وجه فريق التقدم والإشتراكية، مطلع الأسبوع الجاري، سؤال كتابي لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و وزيرة الإقتصاد، حول تدابير الحكومة لمراقبة و ضبط أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية.
و أفاد البرلماني رشيد حموني أن الخوف يُعاني منه مجموعة من المواطنين ذلك من ارتفاع مفرط ومتزايد في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه وغيرها من هذه المواد.
و أشار الوزير في استفساره الكتابي إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، واستمرار تأثر المواطنين والمواطنات بارتفاع الأسعار وارتفاع التكاليف الجائح للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التراجع الخطير في قوتهم الشرائية، والتوسع المتزايد لظاهرة الفقر والبطالة، وزيادة حدة الاحتقان والغضب في جميع أطياف المجتمع.
و أوضح البرلماني، بأنه خلال شهر رمضان يتزايد الاقبال على شراء المواد الاستهلاكية الأساسية، و يُلاَحَظُ أن المضاربين والسماسرة يستغلون هذه الفترة للتلاعب بالأسعار بطريقة غير مسؤولة، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، و هذا التصرف يعرض الفئات الهشة للمجتمع لخطر الارتفاع الجنوني في الأسعار، مما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لهم.
و تساءل النائب عن الإجراءات والتدابير المستعجلة المعمول بها والتي سيتخذونها الوزارة والحكومة من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك؟
المصدر : فاس نيوز ميديا