المجلس الأعلى للحسابات يُوصِي وزير الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية و حثّها على استرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة

في تقرير جديد أصدره المجلس الأعلى للحسابات، أوصى فيه وزارة الداخلية بضرورة استمرار المجهودات الرامية إلى حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة.

و يأتي هذا في سياق التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية للعام 2022، الذي أظهر أن هذه المبالغ تتعلق بتمويل حملاتها الانتخابية وتغطية مصاريف تدبيرها والمصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث.

و بالإضافة إلى ذلك، طالب المجلس الوزارة بضرورة مواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها، بهدف تيسير استخدام المخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية، بالإضافة إلى اعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية.

ومن أجل تعزيز فاعلية تدبير الدعم السنوي الإضافي وتحقيق الأهداف المنوطة به، أوصى المجلس بملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتوزيع الدعم للأحزاب السياسية، وذلك بالتنسيق مع القوانين المنظمة لهذا الجانب.

وفي السياق نفسه، أوصت الوزارة بتدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي بدأتها الأحزاب السياسية ضمن دعم سنة 2022، وذلك نظراً لعدم إكمالها بسبب قصر المدة المتبقية.

بالإضافة إلى ذلك، نصح المجلس الأحزاب السياسية بتسوية وضعيتها إزاء الخزينة، من خلال إرجاع المبالغ غير المستحقة والتي تبلغ 3.73 ملايين درهم، والتي تم استخدامها لأغراض غير مشروعة بقيمة 7.58 ملايين درهم، وكذلك المبالغ التي لم يتم إثبات صرفها بالوثائق المطلوبة والتي تصل إلى 17.90 مليون درهم.

و في الختام ، أشار المجلس إلى ضرورة دعم موارد الأحزاب الذاتية ونفقاتها وفقًا للمعايير المحددة، وخصوصًا الوثائق المثبتة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، مؤكدًا على أهمية الشفافية والالتزام بالأنظمة المحاسبية لضمان الاستخدام الصحيح للأموال العامة.

المصدر : فاس نيوز ميديا