في تصريحات له في مؤتمر صحفي، أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن الجدل المثار حول موضوع العقار التابع للسفارة الجزائرية في الرباط قد وصل إلى نهايته.

و قال عطاف، الذي نقلت بعض تفاصيل حديثه وكالة الأنباء الجزائرية، “قد أثار المغاربة هذا الموضوع وقمنا بالرد عليهم، ونعتبر القرار الذي اتخذوه ملائماً”، وأكد أنه بناءً على هذا الرد، فإن الموضوع قد انتهى بشكل نهائي.

و تأتي هذه التصريحات بعد أن أقرت الحكومة المغربية قرارًا بنزع ملكية العقارات المحيطة بمقر وزارة الشؤون الخارجية في الرباط، بهدف توسيع نطاق المقار الدبلوماسية الخاصة بها، ومن بين تلك العقارات التي تم نزع ملكيتها عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.

مصدر دبلوماسي : “المغرب لايسعى إلى استفزاز الجزائر والممتلكات التي ستتم نزع ملكيتها لا تتعلق بالسفارة الجزائرية أو إقامة السفير الجزائري”

علم من مصدر دبلوماسي، بأن المغرب لا يسعى للتصعيد أو استفزاز الجزائر، مع تأكيده على استمرار إجراءات ضم المباني التابعة للسفارة الجزائرية بالرباط “ما زالت تراوح مكانها”.

و أكد المصدر على التزام المغرب بالحفاظ على علاقات ودية وشقيقة مع الجزائر وشعبها، واعتبر أن تصريحات الخارجية الجزائرية بشأن مصادرة ممثليتها الدبلوماسية في المغرب مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وبخصوص المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية في الرباط ، أوضح المصدر أنها لا تتأثر بأي إجراء، مبرزا أنه خلافا لما تدعيه السلطات الجزائرية “لم تتم مصادرة المستشارية ومقر إقامة السفير الجزائري السابق في الرباط الذي عرضت السلطات المغربية أرضه مجانا”.

و أكد ذات المصدر، أن : ” المغرب يحترم هذه الأسس ويحميها، حتى في غياب الإمتيازات والحصانات عقب خرق الجزائر للعلاقات الدبلوماسية من جانب واحد”، مشيراً إلى أن المغرب لم يناقش مع السلطات الجزائرية سوى مبنى واحد، وهو مكان غير مستخدم بالأساس”.

و أشار ذات المصدر إلى أن عملية التوسع التي قامت بها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة شملت عدة مبان دبلوماسية، بما في ذلك تلك التابعة لدول أخرى مثل كوت ديفوار وسويسرا، وتم إبلاغ السلطات الجزائرية بشفافية تامة بهذه الإجراءات.

وفيما يتعلق بالتواصل بين الجانبين، أفاد نفس المصدر الدبلوماسي أن الوزارة قامت بإبلاغ السلطات الجزائرية، في وقت مبكر من يناير 2022، برغبة المملكة المغربية في شراء المبنى المعني بشكل رسمي، وكان هذا الموضوع محوراً للنقاش في العديد من المناسبات.

و أكد المصدر أن القنصل العام للجزائر في الدار البيضاء تم استقباله في الوزارة للبحث في هذا الأمر لا يقل عن 4 مرات، بالإضافة إلى إرسال 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.

ومن جهة أخرى، سجل المصدر نفسه أن السلطات الجزائرية قامت بالرد على العرض المغربي في اثنتين من المراسلات، بالإشارة إلى أن تقييما مملوكا للدولة لهذه الممتلكات جار وأنها ستبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها”، قبل أن تضيف أن “الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع”.

وفي رسالة أخرى، أعلنت السلطات الجزائرية عن قرارها ببدء إجراءات لنزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة المجاورة لقصر الشعب للمرافق العامة، بهدف استعادة ملكية سفارة المملكة المغربية.

وعلى الرغم من التقديرات التقريبية المعلنة في بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أكد المصدر أن المغرب يلتزم بالكامل بمسؤولياته والتزاماته وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وفي ختام البيان، أكد المصدر أنه حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل الجزائر، فإن المغرب سيواصل الامتثال للقوانين والقواعد الدولية، وسيضمن احترام الممتلكات الجزائرية وحمايتها وفقًا للقوانين المحلية.

كابرانات فرانسا قاسهوم السعر بعد شروع المملكة المغربية بإجراءات نزع الملكية منهم بخصوص سفارتهم (بلاغ)

بعد أن قامت السلطات المغربية بإجراءات نزع الملكية للسفارة الجزائرية السابقة بالرباط، للمصلحة العامة، في إطار القانون والمساطر المعمول بها، خرج قصر المرادية ببلاغ في الموضوع.

يشار إلى أنه حسب المعطيات المتوفرة، فقد تفاوضت السلطات المغربية مع المسؤولين الجزائريين لبحث سبل تعويضهم ماديا أو منحهم بناية أخرى نظير التي يجري الإستعداد لنزع ملكيتها، إلى أن الكابرانات (طلعو للجبل) كما يقول المثل الشعبي، فما كان من السلطات المغربية إلا أن باشرت بالإجراءات لنزع الملكية من كابرانات فرانسا، وفق المساطر المعمول بها في القانون المغربي.

المصدر : فاس نيوز ميديا