بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أزمة داخل حزب الوردة ومطالب باستقالة إدريس لشكر

أثار ما كشف عنه المجلس الوطني للمحاسبة، بشأن تخصيص الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمشاريع الدعم وعقود الدراسة لمكاتب بعض أعضائه، (أثار) جدلا حادا داخل الحزب الإشتراكي، يتردد صداه في أروقة حزب الوردة.

ويستعد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي لعقد اجتماع اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 والذي يبشر بالعاصفة بسبب الأزمة التي طغت على الحزب بعد ملاحظات تقرير مجلس المحاسبة حول تدبير إضافي مساعدات للأبحاث والدراسات.

ورغم أن الحزب حاول الدفاع عن نفسه في رسالة أكد فيها أن “المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يحترم حدود الصلاحيات الممنوحة له” وألا “ينتهك الحماية الدستورية لحرية الأحزاب السياسية”، إلا أن السكرتير الأول للحزب ويواجه ضغوطاً قوية داخلياً ومن القادة السابقين الذين طالبوه بـ “الاستقالة من قيادة الحزب” و”تحمل المسؤولية الكاملة” عما وصفوه بـ “فضيحة سياسية وأخلاقية ألحقت أضراراً جسيمة بصورة الحزب بين الجمهور الوطني”، تقول بعض المعطيات الرقمية.

ففي بيان صحفي آخر، صدر مساء السبت 23 مارس، ووقعه حسن نجمي وعبد المقصود الرشيدي وشكران إمام وصلاح الدين المنوزي، يحث الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر على “تحمل المسؤولية الكاملة عن الفضيحة السياسية والأخلاقية التي شوهت”. صورة الحزب في نظر الرأي العام الوطني”، مطالبا باستقالته من قيادة الحزب.

كما طلبوا من السكرتير الأول إدريس لشكر “إعادة المبالغ المتعلقة بالدراسات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الخزينة العامة للمملكة وتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بها”.

وبحسب البيان الصحفي نفسه، جدد القادة الأربعة “الدعوة إلى أعضاء المكتب السياسي للتعبير عن موقفهم بدلا من الصمت الدرامي الذي قد يجعلهم متواطئين في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، من خلال العمل على توضيح الوضع مع” الرأي العام الوطني والحزب”، مشدداً على ضرورة “اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة في مواجهة الوضع الذي يمر به الحزب”.

للعلم، فقد نشر القادة السابقون بيانا صحفيا بتاريخ 15 مارس 2024، أكدوا فيه عدم الانخراط فيما وصفوه بـ”مؤامرة الصمت”، وأعربوا عن رفضهم وإدانتهم لـ”التصرفات الجشعة التي لاحظها المجلس الأعلى للحسابات” تتعلق ببعض المخالفات في إدارة الأموال المخصصة للأبحاث والدراسات من قبل مسؤولي الحزب الحاليين.

عن موقع: فاس نيوز ميديا