أعرب حزب التقدم والإشتراكية عن تزايد قلقه بسبب الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية في المغرب، وذلك بعد عرض تقديمي تم في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء الماضي، وأشار الحزب إلى أهمية التطرق إلى جميع جوانب الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
و في هذا السياق، حذر حزب التقدم والإشتراكية من التصاعد في معدلات البطالة، ومن تدهور الوضع الاستثماري، وارتفاع مستويات المديونية، وتصاعد التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق، ومن التحديات التي تواجه الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
و شدد حزب التقدم والإشتراكية في بيان صادر عقب اجتماع قيادته السياسية على أن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وتصحيح النقائص والعجز، باعتمادها على قدرات وموارد البلاد المتاحة.
و قرر المكتب السياسي للحزب العودة إلى مناقشة هذه القضايا خلال الأيام المقبلة، بهدف تعميق التحليل والتباحث حولها.
و بالرغم من بعض الإيجابيات التي تم تسجيلها، مثل التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وارتفاع الإيرادات السياحية وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج، وتراجع معدلات التضخم، إلا أن الحزب أعرب عن قلقه إزاء النقائص في تنفيذ البرامج الإجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والدعم الإجتماعي، مما يعرقل تقديم هذه الخدمات بشكل مثالي.
و يظل حزب التقدم والإشتراكية يؤكد على ضرورة التصدي لهذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال اتخاذ إجراءات فعّالة ومنطقية، تركز على تعزيز القدرات الوطنية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في المغرب.
المصدر : فاس نيوز ميديا