في ظل التوتر المتزايد بين أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة ومقدمي خدمات التطبيقات الذكية للنقل، خرج وزير النقل واللوجيستيك، محمد بن عبد الجليل، أمس الخميس، ليسلط الضوء على الشروط الضرورية قبل تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات.
و أكد بن عبد الجليل خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن تقنين النقل عبر التطبيقات لا يمكن تحقيقه إلا بعد أن يصبح جميع المشاركين في قطاع النقل الجماعي، بما في ذلك أصحاب السيارات الكبيرة والصغيرة والحافلات مستعدة من أجل دخول هذا النوع إلى السوق.
و أوضح الوزير أن نظام النقل العمومي في المغرب له خصوصياته الخاصة، حيث تلعب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة دوراً حيوياً في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تشكل جزءاً كبيراً من شبكة النقل الجماعي، بينما يختلف الوضع في دول أخرى التي تمتلك وسائل نقل بديلة مثل المترو والحافلات والطرامواي.
و أضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة المغربية تعمل على وضع تصور مستقبلي لقطاع النقل في المملكة، ومن بين القضايا التي تطرحها الدراسة هي كيفية التعامل مع التحولات الجديدة في وسائل النقل، خاصة داخل المناطق الحضرية.
المصدر : فاس نيوز ميديا