في إطار تتبع “فاس نيوز” للقضية المعروفة إعلامياً بــــ”فضيحة تمويل إدريس فرحان المطلوب للقضاء المغربي في جرائم المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير”، نفى سعيد الفكاك، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بشكل قاطع أي تورط من جانبه في أي أعمال تحريض على المؤسسات الوطنية، ذلك في سياق التحقيق الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذه الاتهامات، والذي يشمل مسؤولين بارزين من بينهم عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
و في ردود فعل متزامنة، قام كل من سعيد الفكاك وعبد الله بوصوف بنشر منشور عبر صفحاتهما على موقع فيسبوك، كرد منهم على ما تم تداوله في تقارير صحفية حول تورطهما في قضية تقديم دعم مالي لشخص مطلوب قضائياً بسبب تورطه في جرائم المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير.
و عبّر الفكاك عن استيائه من التهم الموجهة له، مستعرضًا خلفيته النضالية وتاريخه السياسي المفترض، مُقدِماً نفسه كشخص يدين للدولة، مُطالبًا بتطبيق نظام المقاصة القضائية كمحصول لخدماته، بتفسير آخر “هادي خدمتنا لي قَدَمْنَاهَا للبلاد مقابل عدم الخوض في أخبار متابعتنا القضائية”.
و بموازاة ذلك، أصدر بوصوف بيانًا صحفيًا مُشابهًا، يستعرض فيه منجزاته المفترضة خلال “أربعين سنة”، واعتبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي أن هذه البيانات الصادرة عن الفكاك وعبد الله بوصوف تُوحي كأنهما يَعتبران تاريخهما الوظيفي والنضالي مُوجبًا للحصانة ضد المتابعات القانونية.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر متتبعون للشأن الوطني أن بيانات الفكاك وبوصوف تظهر اتجاهًا جديدًا في معالجة المتابعات القضائية، مقترحةً مقايضةً بين الخدمات المقدمة والتحصين من المتابعات، مما يظهر استبدال الإضرابات عن الطعام – التي تعتبر مُكلِفة للصحة والبَدن – بتقديم السيرة الذاتية ‘النضالية’ كبديل فعّال.
و أشارت نفس المصادر، إلى أنه من المرتقب أن يتقدم المُسمى إدريس فرحان بسيرة ذاتية عن مسيرته تهم “أربعين سنة من العمل التشهيري”! وأن يُطالب هو الآخر بالمقاصة القانونية والقضائية.
إليكم أهم ما جاء في منشور عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سعيد الفكاك :
- ” منذ شبابي في المرحلة الطلابية، اخترت، أن أنتمي لحزب وطني عريق له تاريخ يمتد لثمانين سنة كلها نضال وتضحيات في سبيل نصرة القضايا الوطنية ومعروف بمواقفه الواضحة حول المؤسسات الوطنية والدستورية وثوابت الأمة المغربية “.
- ” أنا اليوم عضو بالديوان السياسي للحزب للولاية الخامسة على التوالي، وقبل ذلك كنت رئيسا لشبيبة الحزب لولايتين متتاليتين، ومؤخرا كنت مرشحا للأمانة العامة لهذا الحزب. وطوال هذه المرحلة الممتدة لأربعين سنة – وهذا معروف لدى الجميع- قمت بواجبي السياسي في الدفاع عن المؤسسات الوطنية والدستورية لبلادي وكل القضايا العادلة والمشروعة لوطني سواء بالداخل أو الخارج “.
- “تعلقي الدائم بالعرش العلوي المجيد واعتقادي الراسخ أن الثوابت والمؤسسات الوطنية والدستورية هي ضامن أمن واستمرار واستقرار بلدنا “، رافضا ” يتم استغلال علاقة تعود إلى مشاركتي في ندوة بروما حول القضية الوطنية – صحبة فاعلين وطنيين آخرين- للتشكيك في وطنيتي وتشبتي بثوابت ومؤسسات بلدي “.
- مُشيداً ب”احترافية ومهنية أعضاء الفرقة الوطنية الذين قاموا بواجبهم معي بكل ما يلزم من الأدب والاحترام واللياقة في إطار الضوابط الحقوقية”.
المصدر : فاس نيوز ميديا