أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثلاثة موظفين للشرطة وهم قائد حراس أمن موقوف عن العمل وعميد شرطة وضابط أمن، صباح اليوم الجمعة، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسلا، لإشتباه تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء والمشاركة. الموظفون المحالون على النيابة هم قائد حراس أمن موقوف عن العمل، وعميد شرطة، وضابط أمن.
و وفقًا للمعلومات الأولية المتوفرة في هذه القضية، يُشتبه في تورط قائد حراس الأمن الذي تم ايقافه عن العمل في عمليات الوساطة لإصدار سندات ووثائق إدارية لصالح الآخرين بدون حضورهم الشخصي، مُقابل مبالغ مالية، وذلك بالتواطؤ مع موظفي الشرطة المُنتمين لمركز تسجيل المعطيات التعريفية في طنجة.
ووفقًا للأبحاث والتحريات المنجزة، يشير التقرير إلى سوء استخدام موظفي الشرطة الموقوفين لقواعد البيانات المتاحة لهم، من أجل تنفيذ عمليات تنقيط للأشخاص خارج نطاق الضوابط الإدارية المحددة.
و قد تم إيداع اثنين من موظفي الشرطة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم اخضاع الموظف الثالث لإجراءات البحث التمهيدي، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة، قبل أن يتم تقديمهم اليوم أمام النيابة العامة المختصة.
المصدر : فاس نيوز ميديا