قيادات: ملتمس الرقابة الذي يدعو إليه لشكر هروب إلى الأمام للتغطية على “فضيحة أموال الدراسات” وعليه الاستقالة فورا

قلل قادة بحزب الاتحاد الاشتراكي من أهمية الدعوة التي وجهها إدريس لشكر السكرتير الأول للحزب بشأن طلب المحاسبة. وطالبوا بإعادة الأموال المتعلقة بموضوع الدراسة بالتقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الذي كشف أن صفقته انتقلت إلى مقربين منه وطالبوا باستقالته من قيادة الحزب.

وذكرت قيادة الحزب المكونة من شكران امام، وعبدالمقصود الرشيدي، وصلاح الدين المنوزي، وحسن نجمي، أن اجتماع المكتب السياسي الأخير يؤكد “مستوى الفوضى التي يعيشها الحزب، نتيجة تراجع الحكم، والقتل الديمقراطي الداخلي، واحتكار السكرتير الأول للقرارات داخله”.

وفي رسالة ثالثة من نوعها يصدرها الزعماء الأربعة منذ تفجر فضيحة “أموال الدراسة والدعم العام”، أعربوا عن استغرابهم من نتائج اجتماع المكتب السياسي الأخير وقرار الحكومة. ومضمون البيان الصادر عنه والذي لم يلب توقعات أعضاء الحزب.

وذكرت الرسالة أن المكتب السياسي الأخير كان بعيدا عن الحكمة السياسية والحوكمة المؤسسية وقيم الفكر “الاتحادي والاشتراكي”، معتبرة أنه “لم يقدم أي إجابات واقعية ومعقولة على الفضيحة السياسية والأخلاقية التي عاشها الحزب” والترتيبات التي ينبغي اتخاذها بشأن آثارها السياسية والتنظيمية والقانونية.

ويقال إن الحزب “يعيش حالة من الفوضى تحكمها مزاجية السكرتير الأول وحساباته الشخصية الضيقة، وتجاوزاته التنظيمية بعيدا عن عقيدة الحزب ومشروعه الاجتماعي، معتبرا أن إعادة المبالغ المتعلقة بالدراسات هي أولوية قصوى”، للدفاع عن مصداقية النقابة وتاريخها في مجال النزاهة والاستقامة، وهو السبيل الأمثل لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية لحزب ناضل دائما ضد كل أشكال الفساد السياسي والمالي”.

وبخصوص الدعوة إلى المحاسبة، يرى الموقعون على الرسالة أن “الاستمرار في التلميح إليها، في سياق مختلف عن مغرب الأمس، وفي ظل غياب نقاش سياسي واجتماعي حول أسباب حدوثها، في إن هذا الوضع الصعب الذي يعيش فيه الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية وأزمة ديمقراطية، هو تأكيد لمزيد من التهرب ومحاولة للتغطية على هذه الفضيحة وتبعاتها”.

وطالب القادة رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة بتحمل المسؤولية الكاملة والفحص المستقل لكافة البيانات المتعلقة بما ورد في تقرير مجلس المحاسبة، وإجراء التدقيق الداخلي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعامل بشكل مباشر ومسؤول بسلسلة من الفضائح بدءاً من واجب تحصين الحزب من الفاسدين، مع تنوير الرأي العام الوطني والحزبي بكل الخطوات التي قام بها والتبعات المترتبة عليها.

وجدد المصدر التأكيد على أن الأمر فضيحة أخلاقية وسياسية تتطلب استقالة السكرتير الأول من قيادة الحزب ومن ساهم وتواطأ معه في ذلك، وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة قطيعة مع الممارسات التي أثرت على مصداقيته لدى الرأي العام الوطني وصورته كحركة ذات أثر إيجابي في تاريخ المغرب المعاصر.

عن موقع: فاس نيوز ميديا