أسماء أخرى ترافق المدير السابق للقناة الثانية إلى الإعتقال الإحتياطي: تطور جديد في الفضيحة المالية

وفي تحول صادم للأحداث، تم وضع مصطفى بنعلي، المدير العام السابق للقناة الثانية، رهن الحبس الاحتياطي من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف (الجرائم المالية) ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء. ويواجه بنعلي وسبعة أشخاص آخرين، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين، من بينهم إدريس انوار نائبه، والسيدة بوجنوي نائبة المدير الحالي، سلبم الشيخ، المعين في المنصب منذ 16 سنة، ومدير الإنتاج زهير الزويري، كل حسب الأفعال المنسوبة إليهم.

ويأتي هذا التطور بعد أن قدم المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول الشؤون المالية لشركة “الدوزيم” إلى النيابة العامة لدى محكمة الجرائم المالية بالدار البيضاء. وأدى التقرير الذي أعده قضاة المحكمة إلى إحالة المتهم إلى قاضي التحقيق.

وتعتبر التهم الموجهة ضد مصطفى بن علي والأفراد الآخرين المتورطين خطيرة. وهم متهمون باختلاس واختلاس الأموال العامة، فضلا عن المشاركة في هذه الأنشطة غير القانونية. وسيتعمق التحقيق في تفاصيل هذه الجرائم المالية المزعومة ويحدد مدى تورط كل فرد.

ويشير قرار وضع بنعلي والآخرين رهن الحبس الاحتياطي إلى خطورة التهم وضرورة التأكد من عدم تدخلهم في التحقيق أو محاولة التلاعب بالأدلة. الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي تتخذه المحكمة لتأمين المتهمين أثناء التحقيق ومنعهم من الفرار أو عرقلة سير العدالة.

ومن المرجح أن تقرير المحكمة حول الشؤون المالية لـ “الدوزيم” كشف عن مخالفات أو أنشطة مشبوهة تستدعي المزيد من التحقيق. وبإحالة التقرير إلى مكتب المدعي العام، أثبت ديوان المحاسبة العليا التزامه بدعم مبادئ المساءلة والنزاهة في إدارة الأموال العامة.

أحدث اعتقال واحتجاز مصطفى بن علي، المدير العام السابق للقناة الثانية، صدمة في أوساط صناعة الإعلام. ولا شك أن القناة الثانية، إحدى القنوات التلفزيونية العمومية وكثيرة المشاهدة في البلاد، ستواجه تحديات كبيرة في أعقاب هذه الفضيحة.

عن موقع: فاس نيوز