جسد بعض العمال بفاس يومه الخميس 11 أبريل وقفة احتجاجية، يطالبون فيها بإنصافهم، بعد تعرضهم لما اعتبروه طردا تعسفيا من مشغلهم، دون أن يتسلموا مستحقاتهم كاملة.
وحسب مصدر من المعنيين بالأمر في اتصال هاتفي بالجريدة، فإنه اشتغل ما يناهز 13 عاما في الشركة المذكورة، وبدأ يتعرض للتعسفات وللضغط بمعية زمللائه، بعد دخول شركة جديدة على الخط تكلفت بتدبير بعض أشغال الشركة الأم، والعمال المكلفين بها، مسطرا على عدم قانونية التصريح بأجور العمال ونظام الأقدمية، إضافة إلى خروقات بأيام العطل الرسمية والعطل الأسبوعية، رصدتها لجنة تدقيق الضمان الإجتماعي، حسب تعبير المتحدث إلى الجريدة.
وأوضح المتحدث أن مفتش الشغل استدعى لمرتين متتاليتين رب العمل ولم يحضر، إلا عن طريق المفوض القضائي، ليقترح على المشتكين العمل بنصف الأجر، فرفضوا ذلك..
هذا وادعى المتحدث أن العمال المشتكين يتعرضون للتهديد بتلفيق تهم جنائية لهم من لدن شخصين مقربين من رب العمل، وأن العمال في عطالة حاليا بعد أن تم إخبارهم في رمضان بالذهاب للراحة، دون أن يتم استدعاؤهم مجددا.. بصيغة قانونية مثبتة.
واحتراما من الجريدة لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، والتزاما بالقوانين، ربطت الجريدة الإتصال بمسير الشركة المشتكى بها في الموضوع، فنفى جملة وتفصيلا أن يكون عمل أو يعمل على طرد العمال تعسفيا، ولا أن يكون يعرضهم لأي ضغط أو تهديد. وأكد، حسب قوله، أنه أدى ويؤدي لهم مستحقاتهم كاملة، بما في ذلك أجرة الأيام الأخيرة في رمضان، بالرغم من أنهم لم يشتغلوا فيها بتعليمات منه، وبأنه تواصل معهم هاتفيا ليلة الأربعاء / الخميس كي يخبرهم بضرورة الشروع في العمل تلك الليلة، إلا أنهم لم يجيبوا على مكالماته، ما اضطره إلى أن يترك لهم إخبارا في الموضوع عن طريق أحد تطبيقات التراسل الفوري (يقول العمال أنه راسلهم واتساب بعد منتصف الليل وهم نيام، بشكل مقصود، ولم يتسن لهم قراءة المراسلة حتى الصباح، في محاولة منه للتحايل على القانون وإثبات أنهم من أخَل بالتزاماتهم تجاه الشركة) إلا أنهم لم يلتحقوا بعملهم.
وعبر مسير الشركة عن استعداده لاستئناف العمال المشتكين العمل منذ الغد، شريطة أن يبرروا غيابهم..
تبقى الإشارة إلى أن الجريدة لا تصطَف إلى أي جانب من الطرفين ضد الآخر، بل تكتفي بنقل الخبر ووجهات الرأي لمختلف الأطراف.
عن موقع: فاس نيوز