أمانة المصباح تدعو إلى فتح تحقيق في الوثائق (المسربة) للمدونة الجديدة للأسرة

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى التحقيق في الوثائق التي قالت أنها مسربة ومشوهة من مدونة الأسرة، والتي تحتوي على محتوى يتعارض مع الهوية الإسلامية والمبادئ الدستورية، ويهدد تماسك واستقرار الأسرة والمجتمع.

ويرى الحزب أنه من الضروري التحقيق في الأمر لمنع الساعين إلى زرع الفتنة والتلاعب بقضية خطيرة ومهمة.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن الوثائق المسربة تمس بمقام للملك، وتقوض الالتزامات الدينية والدستورية بشأن مسألة مصيرية لا ينبغي التلاعب بها للتأثير على الرأي العام من خلال أعمال غير مسؤولة.

وأوضح حزب العدالة والتنمية أن رفضهم المشاركة في طلب الرقابة يعود إلى تقديم حزب الاتحاد الاشتراكي من جانب واحد دون الكشف عن دوافعه أو يعكس معارضة حقيقية للإجراءات الحكومية.

وأشاد الحزب بمبادرته بتسمية مرشح للانتخابات النيابية، دعما لاستقلالية الحزب ومواجهة الأساليب الرقابية التي تهدف إلى احتكار المرشحين والأحزاب، باستخدام أساليب مشبوهة لجذب الأصوات، بما في ذلك أصوات أعضاء أحزاب المعارضة.

وأدان الحزب ما أسماه “النهج الرقابي” في إدارة شؤون البرلمان، حيث يحدد رئيس الوزراء مواعيد الجلسات، مخالفاً المبدأ الدستوري المتمثل في الفصل والموازنة بين السلطات دون مراعاة سلطة البرلمان في هذا الشأن.

وأعلن الحزب عن خطط لتقديم تقييم شامل لعمل الحكومة على مدى عامين ونصف، وفتح نقاش عام حول النكسات السلبية والتدهور المنهجي وعدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي.

عن موقع: فاس نيوز ميديا