أدانت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء، “شبكة التلاعب ببرنامج أوراش” بالحبس النافذ والغرامة.
و بحسب التفاصيل المتوفرة، فقد قضت المحكمة بالحكم على شخصين بالحبس سنتين نافذة لكل منهما وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بالحبس لمدة سنة نافذة بحق ثلاثة أشخاص في حدود ستة أشهر، وغرامة 10 آلاف درهم، بعدما ثبت في حقهم جريمة “الابتزاز وتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير محررات رسمية”.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى تورط المتهمين في التلاعب ببرنامج “أوراش” من خلال تقديم وثائق مزورة للحصول على تمويل مشاريع غير موجودة على أرض الواقع، مما تسبب في إهدار المال العام.
و بتاريخ 04 يناير 2024، كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد أوقفت 05 أشخاص مشتبه فيهم في التلاعب بصفقات برنامج “أوراش” بالمدينة، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
و ذلك من خلال ممارستهم الإبتزاز على عمال “أوراش” من أجل تسجيلهم في لوائح العمال بهذا البرنامج الذي أطلقته الحكومة لتوفير فرص شغل مباشرة في أوراش مؤقتة.
و كشفت التحقيقات عن أن المشتبه فيهم كانوا يفرضون على الراغبين في الاستفادة من البرنامج إما دفع إتاوات مقابل تسجيلهم، أو الحصول على جزء من التعويضات التي يتلقونها دون أن يقوموا بأي عمل فعلي.
و تأتي هذه الوقائع لتؤكد خطورة ظاهرة الفساد التي تطال بعض البرامج الحكومية الموجهة لدعم الفئات الهشة، مما يستدعي مزيدًا من اليقظة والحزم من طرف الجهات المختصة لضمان حسن سير هذه البرامج وتحقيق أهدافها النبيلة.
و تأتي هذه الأحكام القضائية لتؤكد حرص القضاء المغربي على مكافحة الفساد والجرائم المالية، وحماية المال العام من العبث والتلاعب.
المصدر : فاس نيوز