في وثيقة نشرت يوم الاثنين، أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إلى انخفاض الإنفاق العسكري المغربي بنسبة 2.5٪ في عام 2023 بينما ارتفع إنفاق الجار الشرقي بنسبة 76٪. ومع ذلك، تبقى المملكة والجزائر في مقدمة الدول “المنفقة” على السلاح.
وأشار أحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، تحت عنوان “الإنفاق العسكري العالمي لسنة 2023”، إلى انخفاض طفيف في الإنفاق العسكري للمغرب. وسجلت هذه الانخفاضات 5.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 3.64% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، حسبما تشير المؤسسة.
ومع ذلك، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يظل المغرب وجارته الجزائر المنفقين الرئيسيين على الأسلحة في شمال إفريقيا لعام 2023. وتمثل المبالغ التي التزم بها الشقيقان العدوان في هذه المنطقة 82٪ من الإنفاق العسكري في المنطقة خلال المناورات السابقة.
باختصار، أنفقت دول شمال أفريقيا 28.5 مليار دولار سنة 2023 لتعزيز ترسانتها العسكرية، أي بزيادة قدرها 38% مقارنة بعام 2022. لكن الجزائر هي التي تأخذ نصيب الأسد فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للسلاح.
وبشكل ملموس، ارتفع الإنفاق العسكري للجار الشرقي بنسبة 76% ليصل إلى 18.3 مليار دولار في عام 2023. ونحن نتحدث عن أعلى مستوى تسجله البلاد على الإطلاق وأكبر زيادة سنوية منذ عام 1974. ويفسر هذا الاتجاه التصاعدي، بحسب التقرير، من خلال “زيادة حادة في عائدات صادرات الغاز إلى الدول الأوروبية”.
بمعنى آخر، تعيد الجزائر ضخ عائدات الغاز في شراء الأسلحة، لتضع نفسها في المركز الثالث في قائمة الإنفاق العسكري للدول على أساس ناتجها المحلي الإجمالي. وتأتي البلاد خلف لبنان (الثاني) وأوكرانيا، لكنها تتفوق على المملكة العربية السعودية (الرابعة).
وعلى المستوى القاري، بلغ الإنفاق العسكري في أفريقيا 51.6 مليار دولار عام 2023، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2022، و1.5% مقارنة بعام 2014.
عن موقع: فاس نيوز