باريس/ ميراوي مباحثات مع وزيرة التعليم العالي والبحث الفرنسي تنقل الطلاب والأساتذة الباحثين والإداريين

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، يوم الاثنين بباريس، مباحثات مع وزيرة التعليم العالي والبحث الفرنسي، سيلفي ريتيليو، تركزت على بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

خلال هذه المقابلة، التي جرت على هامش الاجتماع الوزاري للجنة السياسات العلمية والتكنولوجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المقرر عقده يومي 23 و24 أبريل 2024 في مقر المنظمة بباريس، تحت شعار “التحديات المشتركة والإجراءات التحويلية”، رحب الوزيران بنتائج التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما أعربا عن التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز هذا التعاون، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين والمنطقة.

وقال ميراوي، في ختام تبادله مع نظيره الفرنسي، إن “فرنسا من أوائل الدول الشريكة العلمية للمغرب”، مشيرا إلى أن المناقشات تركزت على “المشاريع الكبرى التي سننفذها بشكل مشترك لجامعاتنا المغربية والفرنسية “.

وأوضح الوزير أن المحاور الرئيسية لهذه المشاريع تشمل تنقل الطلاب والأساتذة الباحثين والإداريين، فضلا عن تكوين رأس المال البشري مدى الحياة في الجامعات.

كما ناقش الطرفان برنامج “مراقبي طلاب الدكتوراه”، وهو مبادرة تهدف إلى تدريب 1000 مدير تنفيذي قادر على مواجهة تحدي البحث العلمي، فضلا عن إنشاء هياكل ومختبرات ومعاهد بحثية مشتركة حول مواضيع رئيسية مثل المياه، وتابع: الطاقة والذكاء الاصطناعي.

وأشار الوزير إلى أن “التحديات التي نواجهها اليوم لها أهمية قصوى، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها”. وأضاف: “في إطار تبادلاتنا مع فرنسا، على وجه الخصوص، ولكن أيضًا مع أوروبا بأكملها، نخطط للقيام بالعديد من الأنشطة المشتركة”.

وسلط السيد ميراوي الضوء على “ديناميكية” شباب اليوم، الذين يظهرون رغبة قوية في التدويل والحراك، وشدد على أهمية الالتزام السياسي في خلق بيئة مواتية لتحقيق تطلعات الشباب.

من جانبها، سلطت السيدة ريتيللو الضوء على “الرغبة المشتركة” في مواصلة التعاون “طويل الأمد” بين مؤسسات التعليم العالي والبحث في البلدين، من خلال العديد من المشاريع.

وتابعت أن هذه الرغبة المشتركة تحركها رغبة حقيقية ورغبة في التصدي معًا للتحديات التي تواجه الشباب.

وقالت حول هذا الموضوع: “من خلال تجميع نقاط قوتنا ومهاراتنا ومعارفنا، نعتقد أننا قادرون على مواجهة تحديات اليوم التي تواجه شبابنا بشكل فعال، لنكون قادرين على توفير إمكانية التنقل لهم، والانفتاح على التنقل الدولي من خلال البحث”.

يتضمن الإطار المؤسسي بين المغرب وفرنسا أكثر من 476 اتفاقية بين الجامعات تم تحديدها منذ التسعينيات، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية. ويستمر هذا الإطار في التوسع، مع إطلاق الدعوة، في نوفمبر 2022، لمشاريع تطوير اتفاقيات الدبلوم المزدوج بين الجامعات المغربية والفرنسية.

ويواصل حوالي 46.371 طالبا مغربيا دراساتهم العليا في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية، للعام الدراسي 2021-2022، وفقا لأرقام كامبوس فرانس.

عن موقع: فاس نيوز