قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة قد فتحت عدة ملفات للنقاش مع النقابات، ومن بينها ملف الزيادات العامة في الأجور.
و أوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة قائلاً : “تم وضع جميع النقاط التي تم طرحها على طاولة النقاش، حيث فتحت الحكومة هذه الملفات للمناقشة، وكذلك فتحت النقابات الملفات التي تهمها بشكل خاص، ومن بينها الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، و الآن نحن في مرحلة النقاش مع النقابات، وعندما نقترب من المراحل النهائية للنقاش سنتمكن من التحدث بشكل أوسع حول هذا الموضوع.”
و أضاف موضحاً : “تؤكد الحكومة قوة الإرادة السياسية للتعامل مع مختلف الملفات المطروحة للنقاش، وتقدر التعاون الإيجابي من النقابات، وتشيد بروح التعاون والحوار، سيتم مناقشة التطورات الجديدة في الوقت المناسب”.
و شدد الوزير على أن “الحكومة تعتبر الحوار الإجتماعي خيارًا استراتيجيًا، وأنه يجب الجلوس مع النقابات والإتفاق على الإصلاحات العميقة التي تؤثر في الجوهر، بما في ذلك الإصلاحات التي تتعلق بالدولة الاجتماعية والسياسات الاقتصادية، كما يجب معالجة الملفات التي طال انتظارها، مثل قانون الإضراب، الذي كان من المفترض أن يتم المصادقة عليه في الولاية الأولى بعد المصادقة على الدستور، ونحن الآن في الولاية الثالثة ولا يزال هناك تأخر.
المصدر : فاس نيوز ميديا