يقوم زعيم المعارضة الإسبانية بإجراء برلماني جديد يهدف إلى حمل مجلس النواب على “تصحيح” موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء المفتعلة، والعودة إلى “الموقف التاريخي للحياد النشط”، حسبما جاء في نص تقدم به الحزب الشعبي ( (PP)).
ومرة أخرى! وبعد عدة محاولات فاشلة، يعود الحزب الشعبي إلى التهمة المتعلقة بقضية الصحراء. وقدمت المجموعة البرلمانية لهذا التشكيل اليميني طلبا إلى مجلس النواب الإسباني لظهور وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس حول موضوع التحول التاريخي في قضية الصحراء، الذي دعا إليه بيدرو سانشيز في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس عام 2022.
بالنسبة لحزب الشعب، فإن هذا النهج الذي اتبعه رئيس الحكومة الإسبانية معيب بسبب “أحاديته”. وينتقد التشكيل مستأجر مونكلوا لتجاوزه صلاحياته من خلال “إغفال” استشارة مجلس الوزراء ومجلس النواب الإسباني قبل إعلان هذا الموقف الجديد الذي يلزم البلاد ككل.
ويبدو واضحا أن زعيم المعارضة، ألبرتو فيجو، مصمم على تعسير ولاية بيدرو سانشيز. وكان ألبرتو فيجو قد علم، مثل أي مواطن إسباني عادي، بالقرار التاريخي الذي اتخذته الجارة الإيبيرية بشأن موضوع الصحراء، عبر بلاغ صحفي صادر عن الديوان الملكي، نقلته وسائل إعلام البلدين، ما اعتبره “خيانة” لم يغفرها أبدًا.
ويرى المتتبعون أن قضية الصحراء هي الثغرة التي يحاول من خلالها هذا الطامح القلق إلى رئاسة الحكومة الإسبانية، عبثا، إضعاف الرئيس الحالي لحكومة الجارة الشمالية. لأن التفاهم الجيد بين السلطات المغربية والإسبانية يعني، بطريقة ما، متاعب أقل لبيدرو سانشيز، أو حتى انتصارات سياسية. شيء من شأنه أن يؤخر سقوط هذا الزعيم ولن يساعد في مساعي فيجو الذي يتعجل للإطاحة به.
والدليل على ذلك أن حزب الشعب يطالب، في هذه الوثيقة، السلطة التنفيذية الإسبانية بـ”الكشف” عن جدول الأعمال المبرم بين البلدين بشأن التكليف الجمركي بسبتة ومليلية. وهي طريقة لإزعاج الطرفين المغربي والإسباني.
ومن الناحية الملموسة، وباستثناء تغيير الرأي في اللحظة الأخيرة، فإن المبادرة ليس لديها أي فرصة للنجاح على الإطلاق. ومن غير المرجح أن يُسعد الحليف السياسي للحزب الاشتراكي، ائتلاف سومار اليساري المتطرف، فضلاً عن الجماعات القومية والاستقلالية الكاتالونية، حزب الشعب من خلال دعم هذا الاقتراح، لحسابات سياسية بحتة. لأنه من الواضح أن إضعاف السلطة التنفيذية في أيبيريا هو مرادف لسقوطهم، في وقت حيث توجد العديد من القضايا على المحك.
ومن الجانب المغربي، تعتبر هذه المبادرة بمثابة تذكير جيد لسلطاتنا: إن موقف إسبانيا الحالي فيما يتعلق بقضية الصحراء هش. ومن هنا تأتي أهمية تأمين مكاسب لا رجعة فيها وقادرة على مقاومة التهديدات أو الاضطرابات المحتملة من المستأجر التالي لقصر مونكلوا.
عن موقع: فاس نيوز