كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات بخصوص إصلاح منظومة التقاعد.
و أعلن السكوري أن الاتفاق أدى إلى إرساء منظومة للتقاعد بشكل قطبين (عمومي وخاص)، مع تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، كما تم التركيز على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد استنادًا إلى الممارسات الجيدة في هذا المجال.
و أكد الوزير على استمرار دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفية تنزيله باعتماد منهجية الحوار، مع التوافق مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، ومن المتوقع عرض التصور الموحد خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي في سبتمبر 2024، مع إعداده للمصادقة التشريعية خلال دورة البرلمان في أكتوبر 2024.
و فيما يتعلق بالقانون التنظيمي لحق الإضراب، أوضح السكوري أنه تم إخراج القانون من التجميد بعد الاتفاق على المبادئ الأساسية، مع ضمان انسجامه مع الدستور والتشريعات الدولية، وضمان توازن بين ممارسة الحق الدستوري وحرية العمل، وتحديد المرافق التي تستدعي توفير حد أدنى من الخدمة خلال الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل النزاعات العمالية.
و أشار الوزير إلى إدراج هذه المبادئ في مشروع القانون التنظيمي بعد استكمال مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مع العمل على برمجة مناقشته والمصادقة عليه خلال دورة البرلمان الربيعية لعام 2024.
و فيما يتعلق بمراجعة تشريعات العمل، أكد السكوري على المراجعة التدريجية مع مشاركة أصحاب المصلحة، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للتكوين المهني المستمر، والتدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية، مع التأكيد على دور الحوار الاجتماعي في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
و أعلن السكوري عن زيادة في الدخل للموظفين في القطاع العام، بمبلغ 1000 درهم في شكل زيادة شهرية على دفعتين، بالإضافة إلى زيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، مما يرفع هذا الحد بشكل كبير منذ بداية الحوار الاجتماعي.
و ختم الوزير بالإعلان عن إجراءات جديدة للضريبة على الدخل، بما في ذلك إعفاء الدخول الشهري الذي يقل عن 6 آلاف درهم من الضريبة، وتخفيض الأسعار للفئات المتوسطة، مما يسهم في زيادة الدخل للمواطنين ابتداءً من يناير 2025.
المصدر : فاس نيوز ميديا