في اجتماعه يوم الخميس 2 مايو 2024 م، اجتمع مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، حيث خصصت جلسته لمناقشة عدد من المشاريع القانونية وترشيحات التعيين في المناصب العليا، وفقاً للفصل 92 من الدستور.
في بداية الإجتماع، تم التداول في مشروع القانون رقم 22.24 الذي يتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدم المشروع السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
و تأتي هذه الخطوة في إطار استمرارية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تلبيةً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى تعزيز دور تلك المراكز ومنحها الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.80 الذي يتعلق بتنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، والذي قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي سياق مماثل، تم تأجيل مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.22.83 الخاص بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة إلى جلسة لاحقة.
و يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز حكامة الإدارة العامة وتحقيق التحول الإصلاحي المستمر، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك واحتياجات التطورات القانونية والتنظيمية الحديثة.
المصدر : فاس نيوز ميديا