على إثر شكاية تقدم بها “جواد باحجي” رئيس المجلس الجماعي لمكناس، قررت النيابة العامة بمحكمة مكناس متابعة الحقوقي المراسل الصحفي عمار الوافي بالقانون الجنائي، في حالة سراح بكفالة 5000 درهم.
وشهدت مدينة مكناس مؤخرا حدثًا لفت انتباه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تمت متابعة عمار الوافي، عضو اللجنة الإدارية للجمعية، بتهمة التشهير. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا، خاصةً أن الاتهام جاء على خلفية مقال صحفي نُشر باسم الوافي يتناول الشؤون المحلية للمدينة. وتُظهر هذه الحادثة التحديات التي يواجهها الصحفيون والنشطاء الحقوقيون في أداء مهامهم، وتسلط الضوء على النقاش المستمر حول حرية الصحافة والتعبير.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس بشدة متابعة الوافي بالقانون الجنائي، معتبرةً ذلك محاولة للتضييق على حرية الصحافة. يذكر أن متابعة عمار الوافي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر تأتت لعدم توفره على بطاقة المجلس الوطني للصحافة.
من جانبها، وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس المتابعة القضائية بأنها محاولة للتغطية على ما وصفته بالفشل الإداري والتنموي لرئيس المجلس الجماعي للمدينة.
وأكدت الجمعية على متابعة جميع أطوار المحاكمة والتضامن مع الوافي، مشددةً على أن المحاكمة تهدف إلى التضييق على الصحافة المحلية.
وفي ظل هذه الأحداث، يبرز السؤال حول مدى فعالية القوانين والإجراءات الحالية في حماية الصحفيين وضمان حرية التعبير. كما يُعد النقاش حول استخدام القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر في متابعة الوافي نقطة محورية في فهم الديناميكيات القانونية والحقوقية في المغرب.
عن موقع: فاس نيوز