فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
“والي جهة فاس مكناس يشن حملة ضد الفساد المالي ويوقف نزيف الأموال العمومية”
فاس، المغرب – بتاريخ 11 مايو 2024
في خطوة جديدة لمكافحة الفساد المالي والهدر في الأموال العمومية، أعلن السيد سعيد الزنيبر، والي جهة فاس مكناس، عن إطلاق حملة استباقية لوقف نزيف الأموال العمومية بالمنطقة. وفي سياق هذه الجهود، تم تعديل مزانيات المجالس الجماعية لضمان عدم وجود أي ثغرات تسمح بتبديد المال العام.
وقد أشارت مصادر مطلعة داخل ولاية جهة فاس مكناس إلى أن الوالي قد أمر بتوجيه الاهتمام الكبير نحو مكافحة الفساد السياسي، مما أسهم في تحقيق نجاحات ملموسة في وقف نزيف الأموال ومحاربة الجرائم المالية.
وفيما يتعلق بالشركات التجارية المتضررة، فقد أعلنت مصادر أن العديد منها تستعد لتقديم شكاوى قانونية للحصول على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بها جراء الجرائم المالية التي تورط فيها مسؤولون منتخبون في جماعات ومقاطعات فاس.
يأتي هذا الإعلان في إطار التزام السلطات المحلية بتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الأمور العامة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية.
و صرح مصدر لفاس نيوز ” أنه بعد أن أوقف الوالي سعيد الزنيبر نزيف الأموال العمونية بفاس شركات تجارية تستعد لوضع شكايات بجرائم الأموال في مواجهة مسؤولين منتخبين بجماعات و مقاطعات فاس”
و حسب مصدر خاص لفاس نيوز بقلب ولاية جهة فاس مكناس أكد أن “حرص السيد والي جهة فاس مكناس كبير في مواجهة الفساد السياسي”.
و أضاف ذات المصدر أن الوالي أمر بتعديل مزانيات المجالس الجماعية بحيث تكون خالية من أي ثغرات لهدر المال العام و محاولة بعض المنتخبين تحويل الجماعات الترابية و مرافقها العامة إلى وكالة أسفار أو قاعة للحفلات.
و تمكنت خطة والي جهة فاس مكناس السعيد ازنيبر من توقيف نزيف هدر المال العام بميزانية جماعات و مقاطعات عمالة فاس.
و أمر والي جهة فاس مكناس بوجوب الحصول على موافقته في أي سفر خارج التراب الوطني ، مع تشديد الضوابط لتجنب هدر المال العام في مهمات المنتخبين التمثيلية بالخارج.
و بحسب نفس المصدر دائما، تسببت هذه الإجراءات الرقابية و الزجرية في بروز العديد من الشركات التجارية ضحايا هذه الجرائم المالية كانوا قد استفادوا من صفقات و سندات الطلب وهمية من طرف مسؤولي الجماعات الترابية بعمالة فاس.
