بتهمة اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.. غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية تحكم بعام نافذ في حق رئيس جماعة “بوعادل”

في تطور ملحوظ للأحداث القضائية بمدينة تاونات، أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية حكمها في قضية شغلت الرأي العام وتناولتها وسائل الإعلام المحلية والوطنية. تمت محاكمة تسعة أشخاص، من بينهم رئيس جماعة قروية، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والنصب وإهانة القضاء.

القضية التي تفجرت في الأوساط القروية بتاونات، تعكس التحديات التي تواجه النظام القضائي في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة. الأحكام التي صدرت تتراوح بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ والغرامات المالية، مما يشير إلى جدية الإجراءات القضائية في التعامل مع مثل هذه القضايا.

المحكمة، في حكمها، لم تقتصر على العقوبات الجنائية فحسب، بل أصدرت أحكاماً بالبراءة لبعض المتهمين، مما يعكس مبدأ العدالة والمحاكمة العادلة. هذا الحكم يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ القانون والعدالة، ويؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات وفي محاربة الفساد.

وفي تفاصيل الأحكام، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم التاسع “ادريس.ا” من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته منه، وبإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع من أجل جميع ما نسب إليهم، والحكم على المتهم الأول “محسن.ب” بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم، والحكم على المتهم الثاني (رئيس جماعة بوعادل) “بلقاسم.ل” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (3000) درهم.

كما تم الحكم على كل واحد من المتهمين الثالث “أحمد.ا” والرابع “عبد الرحيم.س” والخامس “رشيد.ا” بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم، والحكم على المتهم السابع “أحمد.ر” بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها (10000) درهم.

المحكمة قررت أيضا بعدم مؤاخذة المتهمين السادس “عزيز.ا” والثامن “بلقاسم.ز” من أجل جنح اختلاس وإخفاء أموال عامة واستغلال النفوذ وتحديد المزايدة او المناقصة باستعمال أساليب احتيالية والتصريح ببراءتهما منها، وادانتهما من أجل جنحة النصب، والحكم على كل واحد منهما بـ5 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها (3000) درهم، مع تحميل جميع المتهمين المدانين الصائر تضامنا مجبرين في الأدنى.

تأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه المملكة المغربية جهوداً متزايدة لتحسين النظام القضائي وتعزيز الثقة العامة في العدالة. وتعد هذه القضية مثالاً على العمل الدؤوب الذي تقوم به السلطات القضائية لضمان تحقيق العدالة والحد من الفساد.

من المهم أن يتابع المواطنون والمهتمون بالشأن العام هذه القضايا عن كثب، ليس فقط للوقوف على مستجدات الأحداث، بل أيضاً للمساهمة في دعم الشفافية والمساءلة. الرقابة الشعبية والمدنية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز النظام القضائي وتشجيع الإصلاحات اللازمة لبناء مجتمع أكثر عدلاً وشفافية.

عن موقع: فاس نيوز