يشهد سوق الجملة بتازة، مُؤخراً، حالة من الفوضى والعشوائية في التسيير والإستهتار، أثارت استياءً واسعًا بين التجار والزبائن وأصحاب وسائل النقل، حسب ما أفادت به مصادر محلية.
و تتعدد مظاهر هذه الفوضى، بحسب نفس المصادر المحلية، بدءًا من التلاعبات في السوق، وغياب تام للجان المراقبة، وصولًا إلى سلوكيات غير مقبولة من طرف مدير السوق ومن معه.
و اشتكى التجار من عمليات احتيال وتلاعب في الأسعار، دون وجود أي رادع أو جهة رقابية لضبط السوق، كما عبّر الزبائن عن استيائهم من غياب النظافة وانعدام التنظيم داخل السوق، مما يخلق بيئة غير مريحة للتسوق.
وبالنسبة لأصحاب وسائل النقل، فيعانون من مضايقات غير مبررة من طرف بعض المسؤولين في السوق، الذي يفرضون عليهم شروطًا “تعسفية”، مثل إجبارهم على تفريغ حمولتهم خارج المكان المخصص، أو دفع رسوم غير قانونية.
و أفاد متتبعون للشأن المحلي، أن هذه الممارسات المشينة تُهدد بشكل خطير المورد الرئيسي لمداخيل جماعة تازة، حيث يُعدّ سوق الجملة من أهمّ مراكز توزيع الخضروات والفواكه في المنطقة.
و يُطالب التجار والزبائن وأصحاب وسائل النقل بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الفوضى، وإعادة النظام إلى السوق، ومعاقبة المتورطين في هذه الممارسات غير المقبولة.
إنّ استمرار هذه الوضعية، قد يُؤدّي إلى نتائج وخيمة على الاقتصاد المحلي، ممّا يتطلب تحركًا عاجلًا من طرف السلطات لمعالجة هذه المشكلة.
المصدر : فاس نيوز ميديا