مثلت الفنانة المغربية الشهيرة لطيفة رأفت، أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الشكوى التي رفعتها ضد المسترزق إدريس فرحان ومجموعة من الأشخاص في المغرب وخارجه، بعد تسريب تسجيلات صوتية تتعلق بقضية الصحراء إسكوبار ونسبت إليها.
قضية داخل أخرى يلخص هذا القول المأثور، المنسوب إلى وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا، تطور قضية إسكوبار الصحراء التي شهدت فتح الملفات مع تقدم التحقيق القضائي الذي يتنامى كالفطر.
فبعد متابعة اليوتوبر رضا الطوجني والحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا في إطار قضية فرعية إثر شكوى تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فُتحت قضية فرعية أخرى هي قضية التسجيلات الصوتية للطيفة رأفت.
الزوجة السابقة لبارون المخدرات الحاج أحمد بن ابراهيم، المعروف بـ”المالي“ – الرجل الذي كانت اعترافاته للمكتب الوطني للأبحاث القضائية في قضية تحمل نفس الاسم – لمدة تزيد عن أربعة أشهر فقط في عام 2013 (قبل ست سنوات من اعتقاله في عام 2019 والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات)، وجدت مغنية الأغنية المغربية نفسها مؤخرًا في دائرة الضوء بعد بث تسجيلات متشنجة للمرتزق إدريس فرحان.
فمؤسس موقع Chourouknews24، الذي ألقي القبض عليه نهاية أبريل في بريشيا بإيطاليا، قد ابتز الزوجة السابقة لـ ”المالي“ ”مقابل مبالغ تصل إلى ملايين الدراهم“، وفقًا لما ذكره محاميها عبد الفتاح زهراش.
وقال الأستاذ زهراش، الذي كان يرافق لطيفة رأفت في مثولها أمام قاضي التحقيق بعد ظهر يوم الاثنين، في تصريح للصحافة، إن هذا المثول ”لا علاقة له بالقضية الأولى (قضية إسكوبار الصحراء)“، وأن المغنية جاءت للترافع كطرف مدني.
”في القضية الأولى، تم الاستماع إليها كشاهدة. لذلك حاولوا ابتزازها، إلا أنها لم تستسلم للابتزاز“.
وأضاف: ”نأمل أن يتم الإسراع في مثوله أمام القضاء المغربي، لأنه يعرف الكثير من الأمور ولديه أسماء عدة أشخاص متورطين في هذه القضية أرادوا إلحاق الضرر بالسيدة لطيفة رأفت وعدة أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق“.
وأضاف ذات المحامي أن الملف الخاص بالمتهم المذكور أعلاه تم إرساله إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النائب العام. وتبين أن المتهم، الذي ”تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية، له شبكة استعملها في هذه القضية“.
وقال السيد زهراش في تصريح للصحافة نقلا عن متهم ”يوجد حاليا رهن الاعتقال وهو جزء من هذه الشبكة“، إن ”إدريس فرحان قدمه على أنه ضابط في الأجهزة الأمنية، لكنه ليس سوى ضابط إيقاع“، داعيا إلى اعتقال ”باقي الأشخاص المتورطين في هذه القضية“.
وكانت الشاهدة الرئيسية في قضية صحراء إسكوبار، لطيفة رأفت، التي كانت زوجة الحاج بن براهيم عندما كان متورطا في أنشطة إجرامية، قد أكدت في إطار التحقيق القضائي وجود صلات بين الحاج بن براهيم والرئيس السابق للوداد سعيد الناصري.
وكثيراً ما كان الرجلان يتبادلان مبالغ مالية كبيرة في فيلا المغني في الرباط. وزعمت رأفت في محاضر الشرطة أن زوجها السابق قام بتمويل حملة الناصري الانتخابية في زاكورة.
وفي الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر بفارغ الصبر بدء المحاكمة التي تورط فيها ما لا يقل عن 25 شخصاً، من بينهم رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سعيد الناصري ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، بعد انتهاء التحقيق القضائي، كان عليه الانتظار أكثر بعد أن تقدم نائب الوكيل العام للملك بطلب استئناف لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جريمة الاتجار في العملة من قبل المسؤولين.
ووافقت غرفة المجلس على هذا الطلب، وقضت باستمرار الملاحقة القضائية. وقبل ذلك بأسابيع قليلة، كانت قد حكمت أيضًا بتأييد تهمة ”تصدير المخدرات والمؤثرات العقلية دون ترخيص أو تصريح“. وبالتالي، فإن بدء هذه ”القضية داخل القضية“ الجديدة من شأنه أن يزيد من تأخير إغلاق مرحلة التحقيق.
عن موقع: فاس نيوز