أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين بالرباط، على التزام الحكومة بالترويج للسياحة الداخلية بشكل مستمر على مدار السنة، عوض حصرها في مواسم محددة.
وأوضحت السيدة عمور، خلال يوم دراسي بمجلس المستشارين، نظمته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بإعداد الدورة السنوية لتقييم السياسات العمومية في مجال السياحة، أن تشجيع السياحة الداخلية على مدار السنة سيساعد على تخفيض الأسعار وتمكين جميع المغاربة من الاستمتاع بالمعالم السياحية التي تزخر بها البلاد.
أما بالنسبة للمشاريع الرئيسية التي تم إنجازها في إطار خارطة الطريق 2023-2026 لقطاع السياحة، فقد أكدت الوزيرة على الأهمية التي توليها للسياحة الداخلية، ومن ثم إنشاء قطاعين هما ”السياحة الساحلية“ و”الطبيعة والاكتشاف“، بهدف تطوير منتجات سياحية جديدة تلبي تطلعات السياح المغاربة.
وأضافت أنه في إطار خارطة الطريق هذه، تستفيد السياحة الداخلية أيضا من مشاريع رائدة مثل ”دينو بارك“، وثلاث حدائق وطنية في إفران وتوبقال وسوس ماسة، ومنتجعين أخضرين في كل من أوكايمدن وخنيفرة، وحديقتين ترفيهيتين في الدار البيضاء ومراكش.
كما أشار الوزير إلى الأداء الاستثنائي والانتعاش الاستثنائي لقطاع السياحة في المغرب، والذي استمر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ عدد السياح الإضافيين 567,000 سائح، بزيادة قدرها 14٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأشارت السيدة عمور إلى أن العلامات السياحية العالمية الكبرى كثفت استثماراتها في المغرب من خلال افتتاح عدد كبير من الفنادق في جميع أنحاء البلاد. وأشارت أيضًا إلى أن العديد من القطاعات تستفيد من هذا الانتعاش، لا سيما قطاع الصناعة التقليدية، حيث بلغت المبيعات الإجمالية 147 مليار درهم ومبيعات بالعملة الأجنبية بلغت 11 مليار درهم، بما في ذلك الصادرات والمبيعات للسياح في المغرب. وقد أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، على ضرورة تعزيز وتحسين البنية التحتية اللوجستية وقدرات الاستقبال في المغرب.
وقال إن هذا النهج يكتسي أهمية بالغة في سياق استعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، ومن ثم ضرورة الامتثال للمعايير الدولية الحالية، حتى يتماشى مع رغبة المملكة في تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى. كما شدد السيد الشامي على أهمية تنويع العرض السياحي وتحسين جودته وتنافسيته من أجل تعزيز استدامة القطاع ومرونته وزيادة عائدات السياحة، وتقديم خدمات إقامة واستقبال وترفيه موثوقة وعالية الجودة تركز على إرضاء السائح.
كما دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى استخدام أكبر للتكنولوجيات الرقمية لتعزيز صورة المغرب كوجهة سياحية رائدة، وتسهيل الوصول إلى المنتجات السياحية واستقطاب عدد أكبر من الزوار، سواء الوطنيين أو الدوليين.
من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد نعّام ميارة، على أهمية هذا اليوم الدراسي لتقييم الاستراتيجيات الوطنية في مجال السياحة، وتحديد نقاط القوة من أجل البناء على ما تم إنجازه، والكشف عن نقاط الضعف والثغرات، وفهم الإكراهات والعوائق التي تعترض تطوير الصناعة السياحية من أجل تصحيحها.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف أيضا إلى بحث سبل تعزيز وتطوير سياسة عمومية مندمجة تتماشى مع تطلعات الملك محمد السادس والشعب المغربي، وتهدف إلى الاستفادة القصوى من كل الثروات الطبيعية والثقافية والتراثية بهدف تطوير السياحة، ومعالجة الأسباب التي تعيق الاستراتيجيات وتحد من فعالية القطاع وازدهاره.
وأكد ميارة أن مجلس المستشارين سيأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بالسياحة وانشغالات المعنيين بالقطاع، وسيسعى إلى الدفاع عن حلول تتلاءم مع التحديات التي تواجه القطاع، مستخدما كل الوسائل المتاحة له في إطار مهامه ومسؤولياته الدستورية المختلفة، بهدف المساهمة في النقاش الوطني بهدف بناء نموذج سياحي مغربي رائد.
كما ركز متحدثون آخرون في المؤتمر على ضرورة التنفيذ الفعال وفي الوقت المحدد لمختلف الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف بشكل مباشر وغير مباشر 2.5 مليون مغربي، ويحقق عائدات كبيرة من العملات الأجنبية.
عن موقع: فاس نيوز