أكد السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية شاملة لإصلاح نظام التقاعد بالمغرب.
و جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، حيث شدد على أن إصلاحا جذريا لهذا النظام يتطلب حوارا مجتمعيا يضم كافة الفاعلين المعنيين.
و أوضح السيد لقجع أن صناديق التقاعد في المغرب تواجه مجموعة من التحديات، وأن الإصلاحات التي تم تبنيها في السنوات الماضية لم تكن كافية لضمان استدامة النظام على المدى الطويل.
و شدد على أن “الإصلاح الجذري لنظام التقاعد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف مكونات المجتمع، بما في ذلك المتقاعدون الحاليون والعاملون النشطاء والحكومة والمجتمع المدني”.
و أكد الوزير أن “الحقوق المكتسبة للمتقاعدين خط أحمر لا يمكن المساس به”، وأن الإصلاحات التي سيتم تبنيها ستركز على ضمان استدامة النظام على المدى الطويل مع الحفاظ على حقوق المتقاعدين الحالية.
و عبر “الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية” عن رفضه تحميل الأجراء وحدهم تكلفة إصلاح صناديق التقاعد، مذكّرا بمسؤولية الدولة في الأزمة التي تعرفها هذه الصناديق، حيث طالب الفريق البرلماني بإشراك جميع الفاعلين في عملية الإصلاح، مع التأكيد على ضرورة حماية الحقوق المكتسبة للمتقاعدين.
و تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للإعلان عن تفاصيل إصلاح نظام التقاعد، والذي يعتبر من أهم الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها المملكة في السنوات الأخيرة.
المصدر : فاس نيوز ميديا