إضراب وطني مقرر يومي الأربعاء والخميس في جميع مستشفيات المملكة باستثناء أقسام الطوارئ والإنعاش

أعلنت التنسيقية النقابية الوطنية لقطاع الصحة في مؤتمر صحفي عقدته في الرباط يوم الثلاثاء 21 مايو عن إضراب وطني مقرر يومي الأربعاء والخميس في جميع مستشفيات المملكة باستثناء أقسام الطوارئ والإنعاش. كما يخطط مهنيو الصحة أيضًا للاعتصام يوم الخميس أمام مبنى البرلمان ابتداءً من الساعة 11 صباحًا.

وكجزء من برنامج العمل الذي وضعته التنسيقية الوطنية النقابية لقطاع الصحة، دعت المصالح الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إضراب لمدة يومين احتجاجا على ما أسموه ”الصمت الغامض“ للحكومة رغم الاتفاقيات الموقعة سابقا والتي تضمن تحسينات مادية ومعنوية وقانونية للعاملين في القطاع.

ويهدف الإضراب إلى تسليط الضوء على مختلف أوجه القصور في القطاع. وشددت التنسيقية على ضرورة تطبيق الاتفاق المبدئي المؤرخ في 29 ديسمبر 2023 ومحضره الموقع بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة للقطاع قبل نهاية شهر يناير 2024.

وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الدكتور كريم بلمقدم، خلال المؤتمر، باسم التنسيقية التي تضم 8 نقابات، أن ”كل محاضر الاتفاقيات والمقترحات التي قدمتها النقابات تم رفعها إلى رئيس الحكومة نهاية شهر يناير 2024 للبت في الآجال المحددة لتنفيذ هذه الاتفاقيات“.

ورغم البرنامج المطلبي والإضرابات التي دعت إليها النقابات، إلا أن الحكومة لا تزال ”تلتزم الصمت، وهو ما أثار غضب المهنيين الذين يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء هذا التجاهل والصمت غير المبرر من طرف الحكومة الذي دام أكثر من أربعة أشهر“، حسب النقابات.

وكرر بلمقدم المطالب الرئيسية للتنسيقية، والتي تتمحور أساسا حول الحفاظ على وضعية الموظف العمومي. والزيادة العامة في الراتب الثابت المقدرة بـ1500 درهم صافي للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، والزيادة العامة في الراتب الثابت المقدرة بـ1200 درهم صافي لمهنيي الصحة في فئات المساعدين الإداريين والتقنيين والتقنيين والكتاب وتقنيي النقل وسائقي سيارات الإسعاف الصحي ومساعدي طب الأسنان ومساعدي الطوارئ والمديرين والمهندسين.

كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى المطالب المادية، يشتكي عمال القطاع من ظروف العمل والترقية، مشددا على ضرورة استحداث درجة جديدة لكل الفئات، وتنظيم مسابقات مهنية داخلية واعتماد صيغة مثلى لاحتساب العلاوات، وتأطير طلبة الطب والصيدلة وغيرها من المطالب.

وفي ختام المؤتمر، أعربت عضو التنسيقية الوطنية النقابية لقطاع الصحة، تورية بوطيب، عن أسفها لتوقف نشاط المستشفيات، واعتذرت في هذا الصدد، محملة الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، كما حملت الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

عن موقع: فاس نيوز