ندد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بممارسة بعض الفنادق التي تطلب من الأزواج تقديم عقد زواج قبل السماح لهم بالإقامة في غرفها، ووصفها بـ “العملية غير القانونية”.
و أوضح وهبي، في رده على سؤال وجهه له فريق حزبه “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، أنه “يبحث منذ 20 عامًا عن سند قانوني لهذه الممارسة، لكنه لم يعثر عليه”.
و شدد الوزير على أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين “يخالف القانون، ويتعين متابعته أمام القضاء”.
و أكد وهبي أن “أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت، إن لم ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن”.
و أشار في هذا السياق إلى ممارسة أخرى منتشرة في بعض الفنادق، وهي مطالبة النساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
و دعا وهبي المواطنين إلى “عدم الرضوخ لهذه الممارسات غير القانونية، والإبلاغ عنها للسلطات المعنية”.
المصدر : فاس نيوز ميديا