وزير العدل يكشف التدابير المتخذة لحماية المغاربة من إثقال كاهلهم من الوثائق الإدارية غير الضرورية +(فيديو)

ندد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بممارسة بعض الفنادق التي تطلب من الأزواج تقديم عقد زواج قبل السماح لهم بالإقامة في غرفها، ووصفها بـ “العملية غير القانونية”.

وأكد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “أي وثيقة تملكها إدارة الدولة لا يمكن مطالبة المواطنين بها، بل يجب أن تطالب بها الإدارة المعنية”.

وأبرز وهبي أن شهادة السوابق العدلية التي تطلبها مجموعة من المؤسسات على سبيل المثال، يجب أن تطلب من إدارة وزارة العدل وليس المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على التقنيات اللازمة للقيام بهذه العملية، فضلا عن وثائق إدارية أخرى تثقل كاهل المواطنين فقط.

وأكد وجود ما ينص على ذلك في قانون تبسيط المساطر الإدارية إلا أن هذا النص مازال يتطلب تفعيله بالشكل اللازم.

المصدر : فاس نيوز ميديا