فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
احتضنت القاعة الكبرى لمقاطعة أكدال بفاس، أمس الخميس 23 ماي 2024، مجريات ندوة فكرية، بعنوان حكامة الجماعات الترابية و سؤال التنمية المستدامة.
الندوة و المبرمجة ضمن فعاليات ملتقى ربيع أكدال 2024، أطرها ثلة من الدكاترة البارزين على الصعيد المحلي و الوطني في مجال القانون، كالأستاذ عبد اللطيف رفوع الدكتور في القانون و المحامي بهيئة فاس و أيضا رئيس المرصد الوطني للسجون، و نائب رئيس مقاطعة أكدال، بالإضافة إلى الدكتور عبد الهادي الهلالي الدكتور في الحقوق و الأستاذ الزائر بكلية الحقوق بفاس، بالإضافة الدكتور المهدي العزوزي المحامي في هيئة فاس و الاستاذ الزائر بكلية الحقوق بفاس، و أيضا الأستاذ عبد الحي الغربة الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
و حضر الندوة نخبة من الشخصيات المنتخبة، و الأطر الإدارية بجماعة فاس، و جماعة المشور فاس الجديد، بالإضافة إلى طلبة باحثين و فعاليات عن المجتمع المدني.
تمايزت و تميزة مداخلات الدكاترة المحاضرين، و صبت جلها في تبسيط مفهوم الحكامة بالجماعات الترابية، وفق بلورة قانونية إدارية أخلاقية صرفة، في إرتباط وطيد بواقع الجماعات الترابية و إكراهاتها، و التي تحول دون تحقيق عنصر النجاعة و إعاقة تنزيل السياسات العمومية.
و من أبرز المداخلات و التي اتسمت جلها بالأهمية، مداخلة الأستاذ عبد الحي الغربة الأستاذ المحاضر بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، و التي تحدث فيها عن مبدأ التفريغ واصفا إياه بأنه واحد من مقومات الحكامة و له فلسفته المعينة، مشيرا إلى أن علاقة الدولة مع الجماعات الترابية تحتم علينا النظر في كيفية تعامل الدولة مع الجماعات الترابية، و على رأسها ضبط الإختصاص، منوها في نفس السياق إلى أن الاشكال الأكبر بالجماعات الترابية هو مطالبة المواطنين لرؤساء الجماعات الترابية بمجموعة من الاختصاصات، و هو ما يجعل الرؤساء يمارسون التهرب، و في هذا الصدد نوه إلى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس فقط عنوان.
و بحسب نفس المتحدث دائما، نوه الدكتور إلى أن تقارير المجلس الاعلى للحسابات تحدد الاكراهات التي تواجه الجماعات الترابية في تدبير الموارد البشرية، إذ يتم اسناد المسؤولية بدون قرار، ثانيا يتم اعطاء تعويضات سواء للنواب أو الموظفين بدون سند قانوني، و هو ما طرح اشكالية المتابعة القانونية و الاخلاقية.
و اختتم الأستاذ الغربة مداخلته، بمقترحات لتفادي مخاطر المتعلقة بالتدبير الداخلي للجماعة الترابية، كإحداث نظام افتحاص داخلي داخل إدارة الجماعات، و أيضا إحداث خلية من ذوي الخبرة، مشيرا إلى أن التنظيم داخل الجماعات الترابية ينبغي أن يكون بقرارات، ما سيسهم في ترسيخ مبدأ الحكامة، بالإضافة إلى ضرورة رقمنة جميع مرافق الجماعات الترابية، ما سيسهم في تخليق المرفق و تدبيره.
و من أبرز المداخلات أيضا، مداخلة الدكتور المهدي العزوزي، و لذي أشار إلى أن الحديث عن التنمية يطرح الحديث عن التنمية على كافة المستويات و المجالات، و الدولة اليوم تحاول أن تجعل من الجماعات قاطبة اقتصادية، إلا أن طريقة تسيير الجماعات و كيف أن الأغلبية لا تتوفر على مستويات للتسيير، و القوة الاقتصادية هي الغالبة لهم و ليست الكفاءة، و كلها أمور تجعل الدولة تتخوف من تفويت فرصة التدبير و الحكامة.
مشيرا في ذات السياق، إلى أن هناك ما يناهز 68 مرسوم و قوانين، متعلقة كلها بالحكامة و كيفية ترسيخها، فاذا لم يكن الشخص قادرا على تدبير المؤسسة المنتخبة فاننا سنصل الى مرحلة اللاعودة و فاس نموذج، نظرا لعدم كفاءة نسبة كبيرة من المنتخبين بحسب وصفه، كما و أشار إلى أن تقييم الحكامة الترابية يفرض ترسيخ مبدأ اللامركزية.
و بحسب نفس المتحدث دائما، حذر من غياب نص قانوني يلزم الجماعة و الدولة بالتعاقدات، و كذا غياب مقتضيات تخول تكريس مبدأ التعاون، مشددا في نفس السياق على ضرورة الحفاظ على مبدأ الرقابة القبلية، كون المشرع نص في مجموعة من القوانين على ضمان الرقابة القبلية.
و اختتمت مجريات الندوة بفتح باب المداخلات للحضور.
بقلم : عبد الله الشرقاوي
المصدر : فاس نيوز ميديا
