فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تعيش العديد من الجماعات الترابية في المغرب تحت وطأة قوانين الأراضي السلالية التي جعلت حياة الآلاف من المواطنين صعبة وغير مستقرة.
و تعود جدور هذه القوانين، إلى عهد الإستعمار، حولت المواطنين إلى “مستعمرين” يجب طردهم من أراضيهم بحجة أنها أراضٍ خاصة بمغاربة ذوي امتيازات خاصة منذ العهد الاستعماري.
و بالرغم من وجود مافيا استغلت هذه الأراضي بشكل وحشي، إلا أن هذا ليس مبرراً لتحويل المغاربة إلى مجرمين بسبب وجودهم في أراضٍ يمتلكون أوراقاً تثبتية واقعية وموقعة من جميع مؤسسات الدولة كعرف استمر لسنين يقول أحد المتضررين لفاس نيوز.
و فجأة، قررت وزارة الداخلية حماية هذه الأراضي واعتبار جميع السكان الحاليين و بدون استثناء في وضعية مخالفة للقانون.
و في تصريح خاص لـ “فاس نيوز”، أكد مسؤول بارز أن القانون الحالي ليس مبرراً لتحويل المواطنين إلى مجرمين، مشيراً إلى أن العديد من المغاربة يعيشون على هذه الأراضي بناءً على وثائق معترف بها من قبل مؤسسات الدولة.
و أضاف المسؤول أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في هذه القوانين وتحديثها بما يتماشى مع الواقع الحالي لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من التعسف و التمييز و محاربة قوانين الريع.
و أضاف المسؤول أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تدخلا عاجلا من وزارة الداخلية لإيجاد حلول عملية تنهي معاناة السكان وتحفظ حقوقهم، كما شدد على أهمية مراجعة قوانين الأراضي السلالية بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع استغلال المافيا لهذه الأراضي بشكل غير قانوني.
و تشير هذه الأزمة إلى الحاجة الملحة لتحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بالأراضي السلالية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء المغرب.
و أضاف مصدر فاس نيوز أنه يجب أن تتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطنين المتضررين من هذه القوانين.
يتبع..
المصدر : فاس نيوز ميديا
