أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي ووزير الشغل والمقاولة الصغيرة، أمس الإثنين، عن إجراء 30 اجتماعا مع النقابات لمناقشة قانون الإضراب، حيث أشار إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق بسبب تعثرات في النقاشات.
و في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح السكوري أن هناك مطالب نقابية مشروعة تسعى للحفاظ على حق الإضراب دون تقييد، مشيرا إلى وعي الحكومة بأهمية حماية حقوق العمال وممارسة العمل بشكل آمن ومنتظم.
و أكد السكوري أن التوافق على قانون الإضراب يهدف إلى تقديم مثال يحتذى به على المستوى الدولي، مشيرا إلى أهمية مساحة الحوار والنقاش في البرلمان بشأن المشاريع القانونية.
و شدد الوزير على ضرورة ممارسة حق الإضراب بمراعاة الضوابط التي تحمي الحقوق والواجبات، معبرا عن رغبته في أن يكون الإضراب متاحا للجميع وفقا للدستور.
و أشار السكوري إلى أهمية تمكين العمال من التعبير عن مطالبهم في حالات الخطر على سلامتهم، معلنا عن استمرار المشاورات مع القطاعات الوزارية والقضاء لإيجاد حلول لهذه القضية.
و أكد السكوري على ضرورة فرض عقوبات على المشغلين الذين ينتهكون حقوق العمال، مؤكدا على أهمية التوافق بين الحكومة والنقابات لضمان حماية هذه الحقوق.
المصدر : فاس نيوز ميديا