المفتشية العامة للإدارة الترابية تحط الرحال بجماعة فاس للتحقيق في خروقات قانونية ومالية

وصلت بعثة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مدينة فاس، عقب نشر مقال في جريدة “فاس نيوز” كشف عن خروقات قانونية ومالية في تسيير جماعة فاس.

وقد أصدر المفتش العام للإدارة الترابية تعليمات صارمة للبعثة بالقيام بتفتيش دقيق لجميع مرافق جماعة فاس، والكشف عن أي مخالفات قد تكون قد ارتكبت. وتشمل تعليمات المفتش العام ما يلي:

• التحقق من صحة المعلومات الواردة في مقال فاس نيوز: سيتم التحقق من كافة المعلومات والمزاعم الواردة في المقال الذي أثار هذه القضية و التي تخص الموظفين الأشباح.
• التفتيش في جميع العمليات المالية لجماعة فاس: بما في ذلك الصفقات العمومية وتتبع المشاريع للتأكد من مطابقتها للقوانين و دفاتر التحملات.
• التدقيق في سجلات موظفي جماعة فاس: لفحص مدى الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية في تعيين وتوظيف و تقلد المسؤولية و مسطرة التأديب و التنقيل و الانتقال و الإلحاق.
• التأكد من احترام جماعة فاس للقانون والأنظمة الجاري بها العمل: لضمان عدم وجود تجاوزات أو خروقات في مختلف الأنشطة الإدارية.

و من المتوقع أن تستغرق عملية التفتيش عدة أيام، وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها.

و تأتي هذه الخطوة بحسب مصدر فاس نيوز من المفتشية العامة للإدارة الترابية في إطار حرصها على ضمان حسن سير العمل في الجماعات الترابية ومكافحة الفساد.

و أضاف المصدر أن هذه البعثة تفتح باب الأمل أمام سكان مدينة فاس في تحقيق العدالة والإصلاح داخل المرافق و الخدمات الجماعية المنهارة نسبيا، وضمان تقديم خدمات أفضل وأكثر شفافية.

المصدر : فاس نيوز ميديا