لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تصادق على قانون العقوبات البديلة: خطوة نحو منظومة عدلية أكثر إنسانية

الرباط، 30 مايو 2024: صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء 29 مايو 2024، على مشروع قانون العقوبات البديلة، وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية بالمغرب وتفعيل مبدأ المعاقبة البديلة بدل السجن.

انسجاماً مع التوجيهات الملكية وتوصيات الحوار الوطني

يأتي مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، والتي أكدت على ضرورة إصلاح منظومة العدالة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان. كما يستحضر المشروع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.

معالجة الاكتظاظ في السجون وتعزيز إعادة التأهيل

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، بما يتماشى مع قواعد مجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب. كما يهدف إلى سن آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تتعلق بتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

ويُعدّ اعتماد نظام العقوبات البديلة خطوة هامة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون المغربية، وتعزيز برامج إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمجرمين.

مبادئ العقوبات البديلة

تعتمد العقوبات البديلة على مبادئ أساسية، من أهمها:

• المحافظة على الحرية: تُعدّ العقوبات البديلة بديلاً عن عقوبة السجن، مما يُساهم في الحفاظ على حرية الفرد وكرامته.
• إعادة التأهيل: تهدف العقوبات البديلة إلى إعادة تأهيل المجرمين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع بشكل إيجابي.
• الإصلاح: تسعى العقوبات البديلة إلى إصلاح سلوك المجرمين ومنعهم من العودة إلى الجريمة.

خطوة نحو منظومة عدلية أكثر فاعلية

يُمثل إقرار قانون العقوبات البديلة خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ العدالة restorative في المغرب، وفتح آفاق جديدة لمعالجة ظاهرة الجريمة بشكل أكثر فاعلية وإنسانية. كما يُساهم هذا القانون في دعم جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

عن موقع: فاس نيوز