وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة 2021-2023.
و ذكر النائب حموني في سؤاله أن وزير الميزانية قد أعلن مؤخرا عن ارتفاع المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهم إلى 263.2 مليار درهم في الفترة ما بين 2021 و 2023، أي بزيادة 48.6 مليار درهم، كما ارتفعت الإيرادات العادية من 256.2 مليار درهم إلى 324.1 مليار درهم، أي بنحو 68 مليار درهم.
و أشار النائب حموني إلى أن وزير الميزانية قد تطرق أيضا إلى انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%.
و طلب النائب حموني من وزير الميزانية أن يقدم له تفاصيل الموارد الجبائية التي ساهمت في هذا الإرتفاع، مع التأكيد على العلاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.
و طلب النائب حموني من وزير الميزانية أن يوضح المبالغ الإضافية التي تم تحصيلها من الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة و الضريبة الداخلية على الاستهلاك و الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل خلال الفترة 2021-2023.
كما طلب النائب حموني من وزير الميزانية أن يشرح له حيثيات انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%، وأن يقدم له المعلومات حول المداخيل الضريبية المحققة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.
المصدر : فاس نيوز ميديا