ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا هاماً خُصِّص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بالمجال العسكري، بالإضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
المصادقة على مشاريع مراسيم عسكرية
وخلال هذا المجلس، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم هامة تهم المجال العسكري، مما يعكس العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. وتتمثل هذه المراسيم في:
- إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع:
يهدف هذا المشروع إلى توفير مناطق صناعية متخصصة لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة. - تعديل النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان:
يهدف هذا المشروع إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار أساسي لولوج مهنة أستاذ باحث والترقية المهنية، بالإضافة إلى تحسين مساطر الترقية وتوفير تعويضات للمهام للأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية. - تعديل اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية:
يهدف هذا المشروع إلى إضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى عضوية هذه اللجنة، مما يعزز التنسيق والتعاون في هذه المجالات الحيوية. - إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا:
يهدف هذا المشروع إلى تجسيد الروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل، من خلال إحداث منصب ملحق عسكري في سفارة المغرب بالبرازيل.
تعزيز الاستراتيجية العسكرية والتنموية
تعكس هذه القرارات الاستراتيجية التي صادق عليها المجلس الوزاري التزام المملكة المغربية بتعزيز قدراتها الدفاعية والصناعية، وكذلك دعم البحث العلمي والتعاون الدولي في المجالات العسكرية والاستشفائية. كما أنها تأتي في إطار السعي المستمر للنهوض بالوضع المهني والاجتماعي لأفراد القوات المسلحة الملكية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات الدفاعية والأمنية في المغرب.
وتجسد هذه الخطوات حرص جلالة الملك محمد السادس على قيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والتنمية، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
عن موقع: فاس نيوز