الدار البيضاء/ الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا ويصادق على توجهات استراتيجية

الدار البيضاء، 1 يونيو 2024: ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه، يوم السبت فاتح يونيو 2024، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على جملة من الملفات الهامة.

وشمل المجلس عرضا قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، حيث أكدت على أهمية إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها. كما يهدف الإصلاح إلى تعزيز الخدمة العمومية وتسريع إعداد السياسة المساهماتية للدولة.

وتعتبر هذه السياسة ركيزة أساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وستتولى الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة تنفيذها. وترتكز هيكلة هذه السياسة على سبع توجهات استراتيجية تهدف إلى:

• تعزيز قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية في مجالات حيوية.
• جعل هذا القطاع محركا للاندماج القاري والدولي، خاصة مع الدول الإفريقية.
• اعتماده كركيزة للنهوض بالاستثمارات الخاصة من خلال شراكات مع القطاع الخاص.
• تكريسه كعامل محفز لاقتصاد تنافسي وتعزيز فرص الشغل.
• اعتماده كفاعل نشط في تحقيق العدالة المجالية والإدماج.
• تبنيه كمدبر مسؤول للموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
• تعزيز دوره النموذجي في الحكامة وحسن الأداء.

كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف المشروع إلى إضافة مؤسسات جديدة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، تشمل:

• وكالة تنمية الأطلس الكبير.
• الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
• الهيئة العليا للصحة.
• المجموعات الصحية الترابية.
• الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
• الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

كما يشمل المشروع حذف “المعهد العالي للقضاء” من اللائحة حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، وإضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية.

ويأتي هذا المجلس الوزاري في إطار حرص جلالة الملك محمد السادس على تعزيز مسار الإصلاحات في مختلف المجالات، بما في ذلك إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

عن موقع: فاس نيوز