فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن وجود نقاش داخل الوزارة حول إدخال تعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية، يهدف إلى منع الأشخاص الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية من الولوج إلى المحاكم.
و أثار وهبي، خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، استغرابه من وجود أشخاص يتزوجون دون الحصول على بطاقة وطنية، مؤكداً على ضرورة إلزام أطراف الدعوى بتقديم بطاقة هوية وطنية للوصول إلى المحاكم.
و شدد الوزير على أهمية ربط البطاقة الوطنية بالبيانات الشخصية للمواطنين، مما يسهل عملية التبليغ والإجراءات القانونية، ويضمن عدم ضياع الوقت بسبب غياب هذه البيانات.
و أشار وهبي إلى أن “350%” من الوقت يضيع في المحاكم بسبب غياب البطاقة الوطنية، معتبراً إياها “شيئاً مقدساً” يضمن حقوق المواطنين ويُنظّم التعاملات القانونية.
و تعليقاً على هذا الموضوع، يرى بعض الخبراء القانونيين أن إلزامية البطاقة الوطنية للولوج إلى المحاكم قد تُعيق حصول بعض الأشخاص على حقهم في التقاضي، خاصةً في المناطق النائية أو بين الفئات الهشة.
و يُقترح بعض الخبراء البدائل، مثل إصدار بطاقات هوية مؤقتة أو اعتماد نظام خاص بالأشخاص فاقدي الوثائق الرسمية، لضمان حصول الجميع على حقهم في الوصول إلى العدالة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
