تستعد وزارة الداخلية لتعميم “قوائم سوداء” تضم شركات بناء على الولاة والعمال، في محاولة لتجنب اختلالات قد تؤثر على سير الأوراش المستقبلية بمدن وأقاليم المملكة، خصوصا تلك المرتبطة بالبنيات التحتية استعدادا لاستضافة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 ونهائيات كأس العالم 2030.
وستزود الوزارة المسؤولين الترابيين، بصفة غير رسمية، بأسماء الشركات المدرجة ضمن هذه القوائم، والتي شملتها تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول مشاريع متعثرة في عدد من المدن والأقاليم.
وكشفت التقارير عن تورط شركات ومقاولين بشكل مباشر في تجميد وتوقيف أوراش، بسبب إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية، وتهرب البعض من استكمال الأشغال، فضلا عن دخول آخرين في مساطر تصفية وتسوية قضائية.
واستعانت المفتشية بمعلومات دقيقة من تقارير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ومحاضر آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية وإدارات جماعية، لتحديد أسباب تعذر وفاء شركات البناء بالتزاماتها التعاقدية.
وأظهرت خلاصات الأبحاث تمركز سوء التدبير المالي، وارتفاع أسعار المواد الأولية، واختلالات على مستوى المراقبة والافتحاص الداخليين، وراء توقف أشغال بأوراش مهمة.
وتهدف الخطوة الجديدة إلى تبني سياسة وقائية، تعتمد على تدبير المخاطر في تسيير الأوراش الخاصة بالبنية التحتية، مع المحافظة على حظوظ جميع المقاولات في المنافسة على طلبات العروض، واحترام النصوص التشريعية المنظمة للصفقات العمومية.
وستعتمد الوزارة على منظومة معلوماتية جديدة لتتبع ومراقبة المشاريع والأوراش، تغذى باستمرار بمعطيات دقيقة حول هوية المقاولات ومسار الأشغال والنزاعات القانونية المرتبطة بالمشاريع، بهدف ضمان سير الأوراش ونجاعة تنفيذ المشاريع وتقليص مخاطر التوقف المفاجئ.
كما تدرس الإدارة المركزية اعتماد “سجلات سوابق” في تصنيف واختيار المقاولات المتنافسة على الصفقات العمومية لمشاريع البنية التحتية، إلى جانب شروط أخرى كالإدلاء بشهادات الامتثال الضريبي والخبرة في إنجاز مشاريع مماثلة.
يذكر أن عددا كبيرا من شركات البناء والأشغال العمومية تورطت في نزاعات قانونية وقضائية منذ جائحة كورونا وموجات التضخم، بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية نتيجة عجزها عن تحمل ارتفاع تكاليف المواد الأولية والعمالة، إضافة إلى الضغط المالي لتنفيذ المشاريع في الآجال المحددة.
عن موقع: فاس نيوز