جرائم الأموال مستمرة بالعديد من الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس بعد طلبات إعفاء لمنتخبين من مهامهم واستمرار تقاضيهم لرواتبهم خارج الضوابط القانونية

تشهد جهة فاس مكناس تصاعدًا في جرائم الأموال داخل العديد من الجماعات الترابية، حيث تبرز تقارير تشير إلى أن بعض المنتخبين الذين تقدموا بطلبات إعفاء من مهامهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم بشكل غير قانوني.

وتفيد المعلومات بأن هؤلاء المسؤولين المحليين يستغلون ثغرات قانونية وإدارية لاستمرار حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم عدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الوضع المالي للجماعات الترابية وتثير استياء واسعًا بين المواطنين الذين يرون في ذلك تلاعبًا بمواردهم وضربًا لمبادئ الشفافية والنزاهة.

من جانبها، أكدت الجهات الرقابية أنها بصدد فتح تحقيقات معمقة للكشف عن ملابسات هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم. وتشدد على أهمية تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة لضمان سير العمل الإداري وفق الضوابط القانونية والمعايير الأخلاقية.

ودعت الجهات المسؤولة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة والتعاون مع السلطات المختصة لتحقيق العدالة والحفاظ على المال العام. كما أكدت عزمها على مواصلة جهودها لتطهير المؤسسات من الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة.

فاس نيوز ستواصل متابعة هذا الملف وتزويد قرائها بكل جديد حول تطوراته.

عن موقع: فاس نيوز