غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس تُوزّع حوالي 20 سنة سجنا على 30 متهما في ملف شبكة الإتجار في الأطفال الرضع

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، أحكامها في قضية شبكة الإتجار في الرضع و التي يتابع فيها 34 متهماً من بينهم 33 في حالة اعتقال.

و قضت المحكمة ببراءة أربعة من المتهمين المعتقلين في هذا الملف، بينما تم توزيع عقوبات تصل إلى حوالي 20 عامًا على المتهمين الآخرين الذين أدينوا في هذه القضية.

و خلَّفت هذه القضية صدمة واسعة لدى الرأي العام الوطني، نظرًا للتفاصيل المروعة التي كشفتها التحقيقات، والتي تتعلق بالاتجار غير الأخلاقي في الرضع والتلاعب بالمواعيد في المستشفيات الكبيرة بالمدينة.

وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة، فقد حُكِمَ بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة على كل من المتهمة “ف.ف” والمتهم “م.ح”، وسنتين نافذة على المتهم “م.ز”، بينما حُكِمَ بالسجن لمدة سنة نافذة على كل من المتهمة “ن.غ” و “ع.ك.أ”، كما حُكِمَ بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة على “ب.س” و “م.ع” و “ع.م”.

و قد صدر حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة على حوالي 19 حارسًا أمنيًا خاصًا ومستخدمين وطبيبين، الذين تم متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة شهرين نافذة على طبيب متابع في حالة سراح.

وكانت النيابة العامة قد وجَّهت تهمًا عدة لعدد من المتهمين في هذا الملف، منها تهم الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والمشاركة في الإجهاض.

ها كيفاش طيحات المخابرات المغربية شبكة كتتاجر فالرضع حديثي الولادة وكتلاعب بالخدمات الصحية بفاس + فيديو

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.

المصدر : فاس نيوز ميديا