اقتراحات جديدة من الحكومة لإنهاء الأزمة التي تعصف بالقطاع هل سيعود الهدوء إلى كليات الطب بالمغرب

بعد أشهر من التوترات، تلقى ممثلو طلبة الطب اقتراحات جديدة من الحكومة لإنهاء الأزمة التي تعصف بالقطاع.

فبعد أشهر من الجمود، يبدو أن الأزمة بين طلبة الطب والحكومة قد تشهد هدوءًا. فقد قدمت الحكومة مؤخرًا مجموعة من التدابير التي تندرج، حسب قولها، في “جهود لحل الأزمة المستمرة منذ أشهر”. وتتضمن هذه التدابير مجموعة من الاقتراحات المفترض أن تستجيب لمطالب الطلبة. ومن بين النقاط الرئيسية لهذا المخطط إدخال سنة سابعة اختيارية للتدريب العملي المأجور.

واشتعلت هذه الأزمة عندما قرر وزير الصحة ووزير التعليم العالي تقليص سنوات التكوين إلى 6 سنوات بدلاً من 7 لطلبة الطب. وهي خطوة لم تلق أي ترحيب من التجمعات الطلابية.

وتتضمن عروض الحكومة أساسًا سنة جامعية إضافية للتدريب المأجور، مما سيسمح للطلبة باكتساب خبرة مهنية مدفوعة الأجر. كما يتم أيضًا تقديم فرص للتدريب العملي للأطباء المستقبليين.

وتقترح الحكومة أيضًا زيادة عدد المقاعد المتاحة لامتحانات الدخول في التخصص، ردًا على انتقادات تقييد سنوات التدريب بسبع سنوات. وعلاوة على ذلك، هناك نية لإعادة هيكلة البرنامج التعليمي، على الرغم من أن هذا الإصلاح لن ينطبق إلا على الطلبة الجدد الملتحقين بالسنة الأولى.

يوم الثلاثاء 11 يونيو، أجرى الطلبة تصويتًا وطنيًا، نظمته اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، لمناقشة مقترحات الحكومة. وبعد مشاركة كبيرة في التصويت، تم إجراء نقاش معمق حول عروض الحكومة. ولم تنشر اللجنة الوطنية نتائج الاقتراع حتى الآن، في حين يتحدث البعض عن رد سلبي.

وتؤكد اللجنة المذكورة، منذ بداية الأزمة، أن “الجمعيات العامة للطلبة هي السيدة في اتخاذ جميع القرارات، مشددة على التزامها بالديمقراطية الداخلية القائمة على نقاشات بناءة والعودة إلى الجذور الطلابية”.

وأدت هذه الأزمة بالفعل إلى تأجيل الامتحانات منذ بداية العام الجامعي، حيث أعلن الطلبة مقاطعة الدروس النظرية والعملية والامتحانات أيضًا. أما دورة الربيع، المقرر إجراؤها في البداية في 3 يونيو، فقد تم تأجيلها إلى موعد لاحق. وسنواصل متابعة التطورات…

عن موقع: فاس نيوز