في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدارة المحلية وتفعيل دور السلطات المحلية في المملكة، منح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم سلسلة من الصلاحيات الإدارية الجديدة.
وتتضمن هذه الصلاحيات إمكانية إصدار قرارات واتخاذ تدابير تتعلق بسلطة التأشير على قرارات التعيين والإعفاء وإنهاء المهام في المناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية استثناء من منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، من تطبيق هذه الصلاحيات الجديدة.
يأتي هذا القرار بناءً على المادة الثانية من القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، حيث لا تشمل هذه الصلاحيات القرارات والعقود التي بدأت الإجراءات الإدارية الخاصة بها قبل تاريخ نفاذ القرار الجديد.
عن موقع: فاس نيوز