بخطوات ثابتة ومصممة، يسير المغرب نحو تحقيق حلمه باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، في ملف ترشيحي قوي يهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياحية وتسويقية هامة للمملكة.
ووفقًا للتوقعات، من المرتقب أن يدر هذا الحدث العالمي على خزينة المملكة عائدات مالية ضخمة تقارب 1.2 مليار دولار، إلى جانب فوائد متعددة تشمل خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتنشيط قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز البنية التحتية.
وتزداد هذه التوقعات إيجابية بعد النجاح الباهر الذي حققته قطر في تنظيم مونديال 2022، إذ بلغت عائداتها المالية 17 مليار دولار، فضلاً عن المكاسب غير المباشرة في تعزيز صورتها كمركز ثقافي وحضاري رائد.
تأهيل البنى التحتية وخلق فرص العمل
يؤكد الخبراء أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، من ملاعب وفنادق ومنشآت رياضية وسياحية، سيفتح آفاقًا جديدة للشباب للعمل في مجالات متنوعة، إلى جانب المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام، مما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل غير المباشرة.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد جدري إن تنظيم المغرب للمونديال سيعود بالنفع على المملكة قبل وأثناء وبعد هذا الحدث العالمي، إذ سيعمل مع شركائه على إطلاق مجموعة من الاستثمارات في البنى التحتية والنقل والفندقة، ما سيخلق العديد من فرص العمل.
ويشير جدري إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في إنجاز كل هذه المشاريع بحلول عام 2028 أو 2029 على أبعد تقدير، حيث ستكون سنة المونديال فرصة للشركات لخلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات المرتبطة بالحدث.
إشعاع دولي للمملكة
ويتوقع الخبير أن ينعكس تنظيم المونديال إيجابًا على قطاع السياحة في المملكة، إذ سيرغب العديد من الزوار في زيارة المغرب بعد هذا الحدث العالمي، مما سينعكس بدوره على خلق المزيد من فرص التشغيل.
ويعتبر جدري أن استضافة المونديال فرصة حقيقية لتحقيق إقلاع اقتصادي للمغرب، خاصة في ظل الهدف المتمثل في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 260 مليار دولار بحلول عام 2035.
عن موقع: فاس نيوز