مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ينشر تقريرا مدويا حول الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة

أصدر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرا محمّلا بشأن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2023، كاشفا أن ست هجمات رئيسية تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين ودمار هائل للبنى التحتية المدنية.

وأثارت هذه الهجمات مخاوف جدية حول احترام قوانين الحرب، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجمات. ويفصل التقرير ست هجمات شملت استخدام القنابل الموجهة جي بي يو-31 (2000 رطل)، وجي بي يو-32 (1000 رطل)، وجي بي يو-39 (250 رطل) بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023، واستهدفت مباني سكنية ومدرسة ومخيمات لاجئين وسوقا.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان مقتل 218 شخصا في تلك الهجمات، رغم أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى بكثير وفقا للمعلومات الواردة. وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه في بيان نشر يوم الأربعاء، قائلا: “يبدو أن مبدأ اختيار أساليب ووسائل الحرب الرامية إلى تجنب أو تقليل الأضرار للمدنيين انتُهك بشكل منهجي خلال حملة القصف الإسرائيلية”.

وانتقد تورك الأساليب والوسائل التي استخدمتها إسرائيل في عملياتها في غزة منذ 7 أكتوبر، ولا سيما الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة واسعة المدى في المناطق المأهولة بكثافة، مما لم يضمن التمييز الفعال بين المدنيين والمقاتلين. وأضاف: “حياة المدنيين والبنى التحتية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض التزامات واضحة على أطراف النزاعات المسلحة لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين”.

ويشير التقرير إلى أن إحدى أكثر الهجمات الإسرائيلية دمارا وقعت في 2 ديسمبر 2023 في حي الشجاعية بغزة، وتسببت بدمار في منطقة قطرها 130 مترا، ودمرت 15 مبنى وألحقت أضرارا بـ 14 آخرين على الأقل. وتظهر الأدلة البصرية والصور الفضائية المؤكدة أن تسع قنابل من طراز جي بي يو-31 استُخدمت على الأرجح، مما أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل.

وتُستخدم قنابل جي بي يو-31 وجي بي يو-32 وجي بي يو-39 بشكل رئيسي لاختراق عدة طوابق من الخرسانة وقد تدمر المباني العالية بالكامل. ونظرا لكثافة السكان في المناطق المستهدفة، فإن استخدام هذه الأسلحة واسعة المدى يعادل على الأرجح هجوما عشوائيا محظورا بموجب القانون الدولي، حسبما خلص التقرير، مضيفا أن آثار هذه الأسلحة لا يمكن حصرها في تلك المناطق كما يقتضي القانون، مما يؤدي إلى أضرار لا للأهداف العسكرية فحسب بل أيضا للمدنيين والبنى التحتية المدنية.

ولفت التقرير أيضا إلى أنه لم يصدر أي تحذير مسبق في خمس من الهجمات الست، مما يثير مخاوف بشأن احترام مبدأ الحيطة والحذر عند الهجمات لحماية المدنيين. ودعا تورك إسرائيل إلى نشر نتائج تفصيلية لهذه الحوادث، وضمان إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومساءلتهم، وضمان حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والجبر.

عن موقع: فاس نيوز