الاتحاد الأوروبي يشرع في إجراءات ضد الجزائر بسبب قيود تجارية

أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن بدء إجراءات لتسوية الخلافات مع الجزائر، متهماً إياها بفرض قيود على الصادرات والاستثمارات الأوروبية منذ عام 2021. وقد أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً يهدف إلى فتح حوار بناء لرفع هذه القيود في قطاعات متعددة، تشمل المنتجات الزراعية والسيارات.

وتشمل الإجراءات التي تنتقدها بروكسل نظام تراخيص الاستيراد الذي يعادل تأثيره حظر الاستيراد، وفرض شروط على مصنعي السيارات لاستخدام قطع مصنعة محلياً، بالإضافة إلى وضع سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه القيود تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين عام 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2005. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر، كما تشير المفوضية إلى أن هذه التدابير تضر أيضاً بالمستهلكين الجزائريين بسبب تقييد خيارات المنتجات المتاحة.

وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي، يحق للاتحاد الأوروبي طلب إنشاء لجنة تحكيم وفقاً لآلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاقية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للجزائر، حيث مثل 50.6% من معاملاتها التجارية الدولية في عام 2023. ومع ذلك، شهدت قيمة الصادرات الأوروبية إلى الجزائر انخفاضاً ملحوظاً من 22.3 مليار يورو في 2015 إلى 14.9 مليار يورو في 2023، وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية.

تبقى الأنظار متجهة نحو تطورات هذه القضية وما قد يترتب عليها من آثار على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

عن موقع: فاس نيوز