شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، انسحاب فرق المعارضة احتجاجا على رفض مكتب المجلس تفعيل مقتضيات المادة 152 من النظم الداخلي للمجلس.
و تنص المادة 152 على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.
و قالت رئيسة الجلسة، بعد رفض طلبات المعارضة، إنها ستعلق الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور مع مكتب المجلس.
و عقب عودة الجلسة، أعلنت الرئيسة تمسك مكتب المجلس بقراره، مما دفع فرق المعارضة إلى مغادرة القاعة احتجاجا.
و يعود احتجاج المعارضة إلى رفض المجلس، في أكثر من مناسبة، منحهم حق تناول الكلمة في نهاية الجلسة، وهو ما اعتبروه “تكميما للحق في التعبير وممارسة الرقابة البرلمانية”.
و من جهتهم، يرى ممثلو الأغلبية أن تفعيل المادة 152 من شأنه “إطالة أمد الجلسات وتعطيل سير أعمال المجلس”.
و يُشار إلى أن جلسات الأسئلة الشفوية تُخصص لمساءلة الحكومة حول مختلف القضايا الراهنة، وتشهد مشاركة واسعة من طرف النواب والصحافة.
و أثارت حادثة انسحاب المعارضة من جلسة الأسئلة الشفوية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعض المتابعين عن تضامنهم مع موقف المعارضة، بينما اعتبر آخرون أن قرار الانسحاب مبالغ فيه.
كما دعت بعض الأصوات إلى ضرورة إيجاد حل توافقي بين الأغلبية والمعارضة لضمان سير العمل البرلماني بشكل سلس وتفعيل آليات الرقابة البرلمانية على الوجه الأمثل.
المصدر : فاس نيوز ميديا