موظفو القطاع العام يترقبون زيادة الأجور وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة

يستعد موظفو القطاع العام في المغرب لاستلام الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور البالغة 500 درهم مع بداية شهر يوليوز المقبل، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية. غير أن هذه الزيادة تأتي في ظل مشاعر عدم الرضا بين الموظفين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقد تم تقديم صرف رواتب شهر يوليوز خلال شهر يونيو الجاري لمساعدة الموظفين على تغطية نفقات عيد الأضحى. ومن المقرر أن تضاف زيادة أخرى قدرها 500 درهم في الأول من يوليوز 2025.

ويشير العديد من الموظفين إلى أن الزيادة الحالية لن تكون كافية لتغطية الزيادة في تكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة للقاطنين في المدن الكبرى. كما يواجه الموظفون تحديات إضافية مع اقتراب موسم الدخول المدرسي.

وفي هذا السياق، صرح محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، لهسبريس قائلاً: “الزيادة تعتبر مكسباً جزئياً، لكنها هشة ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتكاليف الحالية”. وأضاف أن المطلب الأساسي للموظفين هو “إقرار إطار تشريعي يربط بين الأجور وحالة الأسعار”.

من جانبه، أكد عبد الرحيم أفقير، موظف في الجماعات الترابية ونقابي بالجامعة الوطنية للتدبير المفوض، أن “الزيادة القادمة في شهر يوليوز تكفي لتغطية تكاليف يومية لا تتعدى الأسبوع”، مشيراً إلى أن الزيادة المقسمة على شطرين غير كافية تماماً.

ويبقى الحوار الاجتماعي مستمراً في قطاع الجماعات الترابية، مع دعوات لمواصلة المفاوضات لتحقيق زيادات إضافية تراعي ارتفاع تكاليف المعيشة.

عن موقع: فاس نيوز