وزير الداخلية المغربي يدعو ولاة وعمال الجهات والأقاليم والعمالات لاتخاذ قرارات تتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية

دعا وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، ولاة وعمال الجهات والأقاليم والعمالات لاتخاذ قرارات تتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية. جاءت هذه المبادرة بعد ملاحظة وجود خلل في آليات تحصيل هذه الضريبة المحلية، مما أدى إلى نزاعات طويلة الأمد.

وتهدف الضريبة على الأراضي غير المبنية إلى تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية، لكن إدارتها تتم بشكل غير فعال في العديد من الجماعات. وغالباً ما تنتهي النزاعات المتعلقة بهذه الضريبة في المحاكم، التي تصدر أحكاماً في معظمها لصالح أصحاب الأراضي المعنية.

ووجه لفتيت رسالة إلى الولاة والعمال لتحديث جميع البيانات المتعلقة بهذه الضريبة، بما في ذلك عدد النزاعات، ونتائج الأحكام القضائية، وأسباب إلغائها.

ووفقاً لوسائل الإعلام، تتبخر الضرائب على مساحة الأراضي غير المستغلة بسبب بعض المناورات المتعلقة بعناوين وهمية للمالكين، مما يسمح لدافعي الضرائب بالتهرب من الضرائب المحلية.

وتواجه الجماعات الترابية مشاكل مالية وإدارية وقانونية خطيرة في تحصيل هذه الضريبة المحلية، حيث تقوم بعض الجماعات بتوسيع قائمة الإعفاءات رغم توصيات وزارة الداخلية التي تحدد بوضوح الأراضي الحضرية المستثناة من نطاق تطبيق الضريبة المحلية.

وتهدف هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية إلى تحسين تحصيل الضرائب وتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية، مع ضمان تطبيق عادل وفعال للقانون.

عن موقع: فاس نيوز