فيزا شنغن/ شركات التأمين في المغرب تجني أرباحا طائلة من رسوم تأمينات السفر المرفوضة ومن حقكم المطالبة باسترجاع أموالكم

تحقق شركات التأمين العاملة في المغرب أرباحا طائلة تتجاوز 9 ملايين درهم سنويا، وذلك من خلال بيع وثائق تأمين السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة “شنغن”، حتى وإن تم رفض هذه الأخيرة.

فقد أصبحت التأمينات من الخطوات الضرورية التي يقدم عليها المغاربة الراغبين في السفر إلى بلدان الفضاء الأوروبي، حيث يشترطون عليهم إبرام عقد تأمين سفر دولي يغطي مدة إقامتهم في البلد الأوروبي المعني، وتصل قيمة هذه الوثيقة التأمينية إلى 700 درهم في المتوسط، وتضمن تغطية تصل إلى 30 ألف أورو على الأقل.

غير أنه وفي معظم الأحيان، لا يحالف الحظ العديد من المغاربة في مسعاهم للحصول على تأشيرة “شنغن”، حيث قاربت نسبة الرفض 136 ألف طلب خلال السنة الماضية، حسب إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن شركات التأمين تجني مبالغ مالية مهمة دون وجه حق، حسب مراقبين.

وفي هذا الصدد، صرح السيد وادي مضيح، رئيس “الفيدرالية الوطنية للجمعيات المستهلكين” لجريدة H24Info، أن هذه الأخيرة تتلقى العديد من الشكايات في هذا الموضوع، معتبرا أن “هذا الأمر مجحف وغير عادل”، حيث أن شركات التأمين تعلم مسبقا أن حامل الوثيقة لن يستفيد من التأمين في حالة ما إذا رُفضت تأشيرته، وبالتالي فإنها تتحصل على أموال دون تقديم أي خدمات، وهو ما يعتبر “إغناء غير قانوني”.

وتقول الفيدرالية إنها قامت برفع شكاية إلى “هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” في مارس الماضي، لكنها لم تتلق أي جواب إلى حد الآن، كما وجهت الفيدرالية نداءها إلى الجهات الرسمية الأوروبية في بروكسل وإلى السفارة الأوروبية بالرباط، والتي أجمعت كلها على وجوب استرجاع المغاربة لأموالهم في حالة رفض تأشيراتهم، حسب قول الفيدرالية.

من جهة أخرى، اعترف السيد مضيح أن المستهلك المغربي يجهل حقوقه في هذا الباب، وأن شكايات قليلة فقط تصل إلى الفيدرالية في هذا الموضوع، كما أن وسطاء التأمين أنفسهم لا يعلمون بوجود هذه الإمكانية، حسب تأكيده.

أما بالنسبة لشركات التأمين، فإن عقودها لا تتضمن أي إشارة إلى إمكانية الاسترجاع أو الحق في التراجع، بل إنها تنص على واجبات وعقوبات في حالة المخالفة أكثر منها في حق المؤمِن، حسب ما عاينته الجريدة في إحدى الوثائق التعاقدية، وهو ما يكشف حسب مراقبين، place التي يمنحها القانون والمؤمِنين للمستهلك.

وفي محاولة منها لإنصاف المستهلك المغربي، لجأت الفيدرالية إلى نظيراتها في البلدان الأخرى، واكتشفت أن هناك شركات تأمين أجنبية توفر تأمينات سفر إلكترونية بأقل تكلفة، كما توفر إمكانية الاسترجاع في حالة الرفض، ودعت الفيدرالية المستهلكين المغاربة إلى البحث عن مثل هذه الشركات.

وأضاف ذات المصدر أن شركات التأمين الإلكترونية توفر عقود تأمين بثلاثة أيام فقط وبسعر لا يتعدى 0.60 أورو، بينما تفرض الشركات المغربية عقودا لا تقل مدتها عن ستة أشهر. واختتم السيد مضيح تصريحه بدعوة المغاربة إلى معرفة حقوقهم، واصفا ما تقوم به شركات التأمين المغربية ب”غير الشفاف”.

عن موقع: فاس نيوز